بري: حتى الآن، قانون انتخاب "يوق"

أفادت معلومات صحافية أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري قد لفت الى أنه حتى الآن، قانون انتخاب يوق"، مردفاً أنه " بمجرد أن نتفق على قانون الانتخاب ستزال صعوبات أمام تشكيل الحكومة الجديدة ويجرى تسريع تأليفها".

وأشارت صحيفة "الحياة" في عددها الصادر الأحد الى أن بري قد أردف أنه "حتى الآن، قانون انتخاب يوق". وذلك "رداً على زواره حين يسألونه أين أصبحت جهود تقريب وجهات النظر وصولاً الى قانون توافقي، تعبيراً عن صعوبة التفاهم بين الفرقاء على هذا القانون".

وأضافت "الحياة" أن "بري أوضح لزواره أنه حين اقترح مشروعه درسه بعناية وأبلغ أكثر من فريق أنه يضمن ألا يقود الى حصول، لا 8 آذار ولا 14 آذار على الأكثرية وأن يكون للوسطيين حصة مهمة"، مضيفاً أنه "أبلغ البعض أنه يسعى لدى قوى 8 آذار لإقناعها بهذه الصيغة، فإن رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النيابي العماد ميشال عون رفضه ولم تقبل به قوى 8 آذار وأخذت تطرح تعديلات عليه".

وأردف بري لزواره أن "كتلة "جبهة النضال الوطني"تقدمت إلينا باقتراح خطي يقضي باعتماد القانون الذي أحالته الحكومة مع تعديله بحيث تعتمد النسبية في 13 دائرة لانتخاب نصف عدد النواب، والنظام الأكثري لانتخاب النصف الثاني، مع الاستعداد لدينا لجعل الدوائر تسعاً إذا شاؤوا. لكن قوى في 14 آذار رفضته"، مضيفاً "أنا مستعد لتأييد التعديل في النسب، في ما يخص مشروع الحكومة بحيث تصبح 45 في المئة من النواب على النظام النسبي و55 في المئة على الأكثري مع بقاء الدوائر واحدة بالنسبة الى النظامين وضمان بقاء الشوف وعاليه في محافظة واحدة تطميناً لرئيس "جبهة النضال" النائب وليد جنبلاط".

وأضاف أنه "بمجرد أن نتفق على قانون الانتخاب ستزال صعوبات أمام تشكيل الحكومة الجديدة ويجرى تسريع تأليفها لأن الفرقاء يكونون ضمنوا المدة التي ستبقى خلالها. وأنا أكفل أن الأطراف سيتركون عندها (رئيس الحكومة المكلف) تمام سلام يؤلف الحكومة من دون مطالب من هنا أو هناك".

يُشار ان معلومات صحفية، افادت الجمعة، عن اتجاه بكركي لعقد اجتماع للقادة المسيحيين للتوصل الى توافق في ما خص قانون الانتخاب، كما يُذكر ان اقتراح بري قائم على المشروع المختلط اي 50 في المئة من النواب على اساس الأكثري و50 في المئة منهم على اساس النسبي، وفي 26 دائرة انتخابية. كما يُشار ان بري دعا الى جلسة عامة في 15 ايار لطرح مشروع "اللقاء الاورثوذكسي" على التصويت.

يذكر ان اقتراح بري يدمج قضاءي الشوف وعاليه في دائرة واحدة، على غرار ما ورد في الاقتراح الذي قدمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.