شربل اعد صيغة "معدّلة" للـ60 ومعلومات عن "مخرجَيْن" للتمديد لمجلس النواب

كشف وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل انه اعد صيغة "معدّلة" لقانون الستين الانتخابي، لم يعرضها بعد على الافرقاء، مجدداً اشارته الى انه في حال عدم التوصل لقانون توافقي، فعلى المرشحين تقديم ترشيحاتهم وفق الستين.

وفي حديث الى صحيفة "السفير"، الاربعاء، قال شربل انه في حال عدم التوصل الى توافق حول قانون الانتخاب قبل التاسع عشر من ايار فعلى المرشحين تقديم ترشيحاتهم على اساس الستين.

كما اوضح انه و"في هذه الحالة على مجلس النواب ان يجتمع ليمدّد لنفسه لمدة شهرين، بحيث ستكون المهلة كافية لقيام وزارة الداخلية بالترتيبات لإنجاز الانتخابات".

وكشف شربل عبر الصحيفة عينها انه اعدّ صيغة لقانون الستين معدّلة، انطلاقاً من قناعته بعدم امكانية التوصل الى قانون توافقي، الا انه لم يعرضها على اي من الأفرقاء السياسيين.

يُشار ان اللجان النيابية اقرت المشروع الاورثوذكسي (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها) في ظل رفض كتلتي "المستقبل" و"التقدمي الاشتراكي" والنواب المستقلون في 14 آذار، فضلاً عن رفض رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. بعد ان كانت الحكومة قد اقرت في ايلول اجراء الانتخابات وفق القانون النسبي في 13 دائرة انتخابية.

والى جانب هذه الصيغة، تحدث شربل عبر "السفير" عن مشروع انتخابي على مرحلتين، حيث تقضي المرحلة الاولى بإجراء الانتخابات على اساس مذهبي، والثانية على اساس اكثري، الامر الذي من شأنه "تحسين مستوى التمثيل المسيحي بشكل كبير".

واشار شربل الى ان "كل فريق حاول ان يحصل على قانون يعطيه الأكثرية. فمنذ البداية ثمة من رفض مشروع الحكومة القائم على النسبية قبل ان يقرأه، والبعض الآخر وافق من دون ان يقرأه ايضاً".

من جانبه، افادت صحيفة "النهار"، الاربعاء، عن سيناريو، يجري اعداده من خلال اتصالات بين مختلف الافرقاء، يوصل الى مخرجين.

واوضحت ان المخرج الاول، يقضي بأن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري، الهيئة العامة الى الانعقاد على رغم عدم الاتفاق على قانون جديد. و"يطرح "المشروع الاورثوذكسي"، عندها ينسحب من الجلسة النواب السنة والدروز، فتفقد الجلسة ميثاقيتها، ويعلق الرئيس نبيه بري الجلسة".

بعد ذلك، يدعو بري الى عقد جلسة ثانية، "يطرح فيها مشروع التمديد للمجلس مدة لا تقل عن ستة اشهر، لإعطاء مزيد من الوقت للتوصل الى قانون انتخاب يرضي الجميع".

اما المخرج الثاني، وفق "النهار"، يُصار الى اسقاط المشروع الاورثوذكسي "بالتصويت، وفي ظل عدم الاتفاق على بديل، يصير قانون الستين امراً واقعاً". وفي حال عدم التمديد للمجلس "سيكون الجميع مضطرين الى الترشح على اساسه. وبما ان لا اتفاق على اجراء الانتخابات بموجب احكامه، فإن المجلس سيطرح التمديد لنفسه في اليوم الأخير من الجلسة قبل نهاية الاسبوع".

يُذكر ان رئيس مجلس النواب نبيه بري كان قد امهل الكتل السياسية حتى 15 ايار من اجل التوافق على قانون انتخاب، والا فسيدعو الى جلسة عامة للتصويت على مشروع "اللقاء الاورثوذكسي".