خلافات دار الافتاء "تتراكم" بسبب شغور عدد من المناصب

رفض مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، التمديد لمفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس ولمفتي صيدا الشيخ سليم سوسان، اللذين انتهت ولايتهما خلال اليومين الماضيين، في اطار الخلافات في دار الفتوى.

وافادت صحيفة "الاخبار"، الاربعاء، فإن قرار قباني سببه ان هذين المفتيين لم يقفا إلى جانبه في المعركة التي خاضها ضده تيار المستقبل، ناقلة عن أوساط دار الفتوى، أن "قباني أبلغ الشيخين بأنه لن يجدد لهما، علماً بأن التجديد لمفتي المناطق من الصلاحيات الحصرية لمفتي الجمهورية".

من جانبها، عزت اوساط سوسان، عبر الصحيفة، قرار قباني الى أن مفتي صيدا "ما بيسمع الكلمة" وان سوسان كان قد عقد جلسة مع قباني وشرح له حساسية الوضع الصيداوي وخصوصياته.

الا انها افادت ان سوسان سيداوم بدءاً من الاربعاء في مكتبه في دار الإفتاء في المدينة كعادته ويتابع أعماله وممارسة صلاحياته.

والثلاثاء، عقد المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى جلسة طارئة ترأسها نائب رئيس المجلس المحامي عمر مسقاوي، اعتبروا خلاله ان "جميع القرارات التي صدرت والتي ستصدر عن مفتي الجمهورية اللبنانية في ما يتعلق بانتخابات المجلس الشرعي وخلافا لقرار رئاسة مجلس الوزراء ورؤساء الحكومات السابقين، معدومة الوجود وكأنها لم تكن".

وطلب المجتمعون من المديرية العامة للأوقاف الاسلامية إعداد لوائح الشطب لانتخابات المفتيين في المناطق للمناصب الشاغرة وأعضاء المجلس الشرعي وأعضاء المجالس الادارية للأوقاف الاسلامية في لبنان وعرضها على اللجنة القضائية.

على ان يُصار بعد ذلك "إبلاغ الدوائر الوقفية بلوائح الشطب، ومن ثم تحديد مواعيد الانتخابات في المرحلة الأولى للمفتيين والمجالس الادارية للأوقاف بمهلة أقصاها أول أحد من شهر أيلول 2013، وأول أحد من شهر تشرين أول عام 2013".

يشار الى أن المجلس الشرعي أجرى انتخابات اعتبرها المفتي قباني "شرعية"، في حين رأى معارضوه أنها "غير قانونية" لعدم توفر النصاب القانوني في سائر مكان الانتخاب، مطالبين حينها باتخاذ الاجراءات المناسبة لوضع حد لاستباحة المؤسسات والقوانين".

واعرب ميسقاوي عن أسفه حينها "لعدم تجاوب مفتي الجمهورية مع قرار وقف تنفيذ إجراء الإنتخابات التي دعا إليها الأحد 14 نيسان 2013 في بيروت والمناطق، مخالفا بذلك القرار القضائي الصادر عن مجلس شورى الدولة".

يُذكر انه وبسبب الخلافات بين قباني والمجلس الشرعي، اعلن هذا الاخير الغاء انتخابات المجلس في كانون الاول الفائت، ما دفع بقباني الى الغاء قرار الدعوة لانتخابات مجلس شرعي جديد التي كانت مقررة في 30 كانون الاول، لاختيار 32 عضواً.

وعندما لوح رؤساء الحكومة السابقون إلى أنهم سيدعون إلى اجتماعات للمجلس أعلن قباني، منتصف آذار الفائت، أنه يسلم إدارة دار الفتوى إلى "العلماء المسلمين" مع بقائه في موقعه كمفتي رافضا التمديد للمجلس الذي يقول أن أكثرية من تيار "المستقبل" تسيطر عليه.