رئيس المجلس الدستوري: القول ان المجلس لم يحقق شيئا منذ انشائه فيه الكثير من التجني

أعلن رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان أن "المجلس هو حجر الاساس في دولة القانون ودولة الحق وهذا ما اكده النظام الداخلي للمجلس الدستوري"، مردفاً أن "القول ان المجلس لم يحقق شيئا منذ انشائه ففيه الكثير من التجني، فالقرارات التي أصدرها لها اهمية كبرى ولعبت دورا اساسسيا في عملية التشريع والدفع باتجاه تطوير ادارة العمليات الانتخابات النيابية وضطبها".

وأشار سليمان في مؤتمر صحافي الأربعاء، الى ان "لا مكان للفراغ في المجلس الدستتوري وذلك بقوة الدستور الذي جعل المجلس هيئة دستورية مناط بها الرقابة على دستورية القوانين والبت بالطعون في الانتخابات النيابية"، مشددا على ان "المجلس هو حجر الاساس في دولة القانون ودولة الحق وهذا ما اكده النظام الداخلي للمجلس الدستوري".

واعتبر "ان القول ان المجلس لم يحقق شيئا منذ انشائه ففيه الكثير من التجني، فالقرارات التي أصدرها لها اهمية كبرى ولعبت دورا اساسسيا في عملية التشريع والدفع باتجاه تطوير ادارة العمليات الانتخابات النيابية وضطبها".

كذلك أضاف "اطمئن اللبنانيين الطامحين الى بناء دولة المؤسسات ان المجلس ماض في القيام بمهامه على اكمل وجه في اطار الصلاحيات المنوط به نظرا لاهميته كمرجعية دستورية، وان قرارات المجلس غير قابلة للشك بقانونيتها او دستورية حتى لو كانت صادرة عن هيئة انتهت ولاية اعضائها طالما لم يعين اعضاء جدد مكانهم"، مردفاً ان "قرارات المجلس مبرمة ولا تقبل اي طريق من طرق المراجعة العادية او غير العادية".

وشدد على "ان المجلس لن يأبه للافتراءات وسيستمر في تعزيز موقعه وتوسيع نشاطاته في لبنان وفي العالم وفي اطار المجالس الدستورية العربية والفرنكوفونية ومن اجل بناء العدالة الدستورية".

وأعلن انه "في العام المقبل وبمناسبة الاحتفال بمرور 20 سنة على بدء مهام المجلس الدستوري سينظم المجلس مؤتمرا دوليا للعدالة الدستورية يقيم فيه تجربته، وسنطرح رؤية توسيع صلاحياته وسنضع مشروع قانون بعهدة رجال القانون وهيئات المجتمع المدني لتفعيل المجلس وتعزيز دوره في صون الحقوق والحريات".

وردا على سؤال عن "الطعن الذي تقدمت به جبهة النضال الوطني، اكد ان مراجعة الطعن قيد التداول بين اعضاء المجلس الدستوري وسيصدر القرار ضمن المهلة المحددة في قانون المجلس"، وقال "لن نتباطأ في اصدار القرارات في موعدها".

وكان أعلن سليمان أن " البحث في الطعن الذي تقدّم به الحزب التقدمي الإشتراكي سري جداً"، مردفاً أنه"لن نتكلّم في هذا الموضوع بعد اليوم الى حين صدور القرار النهائي، وسيكون في تصرّف الإعلاميّين وسيُنشر في الجريدة الرسمية فور صدوره".

ويواصل المجلس الدستوري البحث في الطعن الذي تقدّم به الحزب التقدمي الإشتراكي ونوّاب من قوى 14 آذار ورئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي، في ظلّ أجواء من التكتّم وتعتيم إعلامي واسع.

وفي هذا السياق، أشار سليمان لـ"الجمهورية" في حديث نشر الجمعة الى أنّ "البحث سرّي جدّاً، وليس هناك ما يعلن عنه حتى ساعة صدور القرار الذي لا يمكن أن يتجاوز في موعد صدوره 26 الجاري حدّاً أقصى، تاريخ مرور شهر على التقدّم به، وإن أنجِز قبل هذا الموعد فلن نؤجّل الإعلان عنه".

وقدمت "جبهة النضال الوطني"، صباح الجمعة26 نيسان، طعناً امام المجلس الدستوري حول تعليق قانون المهل الانتخابية في قانون الستين، اذ "لا ظروف استثنائية" تستدعي ذلك.

فقد اعلن مفوض العدل في "الحزب الإشتراكي" نشأت الحسنية بعد تقديم الطعن ان "هناك رغبة ضمنية للتمديد مجلس النواب وادخال البلاد في المجهول".

واوضح ان هذه الخطوة ليست "دفاعا عن قانون الستين انما مراجعة من اجل الدفاع عن الحياة الديمقراطية"، لافتاً الى ان نواب "جبهة النضال الثمانية قدموا الطعن الى جانب النواب مروان حمادة وفريد مكاري وأحمد كرامي.

يُذكر ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وقّع منتصف نيسان، قانون تعليق المهل الإنتخابية المرسل إليه من مجلس النواب. بعد ان كان قد صادق المجلس على اقتراح قانون معجل مكرر يقضي بتعليق مهل الترشيحات للإنتخابات النيابية المقبلة حتى 19 أيار المقبل وسط مقاطعة جبهة "النضال الوطني" واعتراض النائبين بطرس حرب ونقولا فتوش.

وينص اقتراح القانون على إقفال باب الترشح قبل 3 أسابيع من موعد الإنتخابات وسحب الترشح قبل أسبوعين فقط.