بري عن جلسة الاربعاء: سأسمح بنقاش قانون الانتخاب قبل طرح الاورثوذكسي على التصويت

اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري انه سيفتح المجال للنقاش في قانون الانتخاب، قبل طرح مشروع اللقاء الاورثوذكسي في الجلسة العامة المرتقبة الاربعاء، مؤكداً انه "ضد التمديد التقني وغير التقني" للبرلمان.

وفي حديث الى صحيفة "الجمهورية"، السبت، جدد بري، تأكيده بأنه سيعقد جلسات متواصلة لمجلس النواب ابتداء من 15 أيار الجاري وحتى 18 منه، وحتى ولو اضطر الى عقد جلسة نهار الاحد نهاية الاسبوع المقبل "من أجل التوصّل الى اتفاق على قانون انتخاب توافقي".

واوضح انه "قبل ان يطرح المشروع الأورثوذكسي (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها) على التصويت وقبل الحديث عن انسحاب هذا الفريق أو ذاك" سيفتح المجال "لنقاش قد نصل خلاله الى عناصر ايجابية يبنى عليها لنتوصّل الى اتفاق".

اما وعن مسألة النصاب، فلفت بري عبر الصحيفة عينها، انه يحتسب في مستهل الجلسة، و"خلال النقاش لا مشكلة اذا فقد النصاب، ولكن عند التصويت ينبغي توافره".

وتابع "يمكن أن يؤدي النقاش الى صيغة اتفاق مقبولة، ولكن اذا انسحبت فئة من النواب عند التصويت فعندها سأنظر في الامر وأتخذ الخيار المناسب".

الى ذلكن سئل رئيس مجلس النواب عن ما ستؤول اليه الامور في حال مُدّد للبرلمان "تقنياً" حتى ايلول، فأجاب "الجمهورية" قائلاً، عندها سنكون امام احتمالين، "الأول أن يتمّ الاتفاق على قانون انتخاب وهذا يكون أمراً جيداً".

والاحتمال الثاني وفق بري، هو عدم "الاتفاق وهذا ما يجعلنا في مراوحة"، مشدداً في الوقت عينه على انه "ضد التمديد التقني وغير التقني وسأعمل ما في وسعي للتوصّل الى اتفاق على قانون انتخاب توافقي".

يُشار الى ان الدعوة لعقد جلسة عامة، تأتي في ظل عدم اتفاق الافرقاء السياسيين على قانون انتخاب، تجري على اساسه الانتخابات في السادس عشر من حزيران المقبل، خصوصاً في ظل رفض العودة الى القانون النافذ اي قانون الستين.

من جانبها، نقلت صحيفة "الاخبار"، السبت، عن مصادر مطلعة، فإن بري "مستاء جداً من أداء الرئيس المكلف تمام سلام، كما من أداء رئيس الجمهورية ميشال سليمان"، وهو يقول وفق المصادر "هل يتناسيان أنني رئيس لمجلس النواب؟، وهل يريد الرئيس سلام أن يسمّي وزرائي من دون العودة إلي؟".

كما لفت، وفق "الاخبار"، الى ان "منطق حكومة الأمر الواقع مرفوض، لأنه يضرب التوازنات التي يقوم عليها النظام اللبناني".

يُذكر ان سلام اجرى وما زال مشاورات مع مختلف الافرقاء، لتشكيل الحكومة العتيدة، "حكومة المصلحة الوطنية"، من غير المرشحين للانتخابات، على حد قوله في حين تطالب قوى 14 آذار بحكومة حيادية تريد 8 آذار حكومة سياسية وقال رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" جنبلاط أنه لن يصوت على حكومة من لون واحد.