مكاري يتوقع التمديد لمجلس النواب بين ستة أشهر وسنة

رأى نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أنه "من المتوقع عدم توصل مجلس النواب الى انتاج قانون انتخاب جديد"، مردفاً "ستنتهي الجلسة بالتمديد للمجلس الحالي لمدة تراوح بين ستة أشهر وسنة".

وتوقع مكاري في حديث لصحيفة "النهار" نشر الأحد، "عدم توصل مجلس النواب الى انتاج قانون انتخاب جديد"، مضيفاً "ستنتهي الجلسة بالتمديد للمجلس الحالي لمدة تراوح بين ستة أشهر وسنة، وموضوع الفترات هو " لتبليعها" للناس".

وأشار الى أن " الكلام عن فترة ستة اشهر طريقة مريحة اكثر من القول انه لم يتم التوصل الى قانون، وقد نصل اليه خلال هذه المدة".

وأردف "اذا لم يتوضح المشهد الاقليمي عندها، يمددون 6 اشهر اخرى. انه تمديد قابل للتمديد او للتجديد".

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري، أكد في أحاديث صحافية أنه "سيعقد جلسات متواصلة لمجلس النواب ابتداء من 15 أيار الجاري وحتى 18 منه، وحتى ولو اضطر الى عقد جلسة نهار الاحد نهاية الاسبوع المقبل "من أجل التوصّل الى اتفاق على قانون انتخاب توافقي".

واوضح انه "قبل ان يطرح المشروع الأورثوذكسي (حيث كل طائفة تنتخب ممثليها) على التصويت وقبل الحديث عن انسحاب هذا الفريق أو ذاك" سيفتح المجال "لنقاش قد نصل خلاله الى عناصر ايجابية يبنى عليها لنتوصّل الى اتفاق".

الى ذلك سئل رئيس مجلس النواب عن ما ستؤول اليه الامور في حال مُدّد للبرلمان "تقنياً" حتى ايلول، فأجاب قائلاً، عندها سنكون امام احتمالين، "الأول أن يتمّ الاتفاق على قانون انتخاب وهذا يكون أمراً جيداً".

والاحتمال الثاني وفق بري، هو عدم "الاتفاق وهذا ما يجعلنا في مراوحة"، مشدداً في الوقت عينه على انه "ضد التمديد التقني وغير التقني وسأعمل ما في وسعي للتوصّل الى اتفاق على قانون انتخاب توافقي".

يُشار الى ان الدعوة لعقد جلسة عامة، تأتي في ظل عدم اتفاق الافرقاء السياسيين على قانون انتخاب، تجري على اساسه الانتخابات في السادس عشر من حزيران المقبل، خصوصاً في ظل رفض العودة الى القانون النافذ اي قانون الستين.