تقارير: إتصالات من أجل التمديد لمجلس النواب بين ستة اشهر وسنة

كشفت مصادر مطلعة أن "الإتصالات قد بدأت في مجلس النواب في موضوع التمديد للجلسة في جلسة السبت"، مردفة أن "التمديد قد يراوح بين وستة اشهر وسنة".

وفي هذا السياق، أشارت مصادر مطلعة في حديث لصحيفة "النهار" نشر الجمعة، الى ان "البحث عن مخرج واخراج للتمديد اتخذ طابعا بالغ الجدية الخميس، وخصوصا في فترة بعد الظهر التي شهدت اسقاط محاولة (رئيس مجلس النواب نبيه) بري طرح مشروعه عله يشكل الورقة الاخيرة لوقف حرب استنزاف المشاريع واسقاطها".

ولفت المطلعون الى ان "اتصالات بدأت بعد ظهر الخميس في موضوع التمديد للمجلس في جلسة السبت، على خلفية التحسب لاخفاق المحاولة الاخيرة اليوم في التوصل الى مشروع توافقي. وشملت هذه المشاورات التي جرت بعيداً من الاضواء المسؤولين الكبار وتركزت على نقطة اساسية هي مدة التمديد بحيث لا يكون طويل المدى بما يعرضه للطعن الدستوري من (رئيس الجمهورية) ميشال سليمان وان تكون المدة "معقولة".

وافاد المطلعون ان "التمديد قد يراوح بين أربعة وستة اشهر ويمكن ان يستند الى سابقة عام 2000 التي مدد فيها قانون الانتخاب للمجلس ثمانية اشهر بحيث بلغ عمر ولايته أربع سنوات وثمانية اشهر، وذلك بغية نقل موعد الانتخابات الى فصل الصيف آنذاك". وأكد هؤلاء ان "التمديد للمجلس الحالي لا يحتاج إلا الى اضافة فقرة الى قانون الستين النافذ تلحظ تعديلاً لولايته باضافة المدة التي يتم التوافق عليها".

وفي غضون ذلك، لخّص أحد النواب من اعضاء لجنة التواصل لـ"الجمهورية"، الجمعة، حصيلة النقاش الذي دار امس تحت قبّة البرلمان بحثاً عن قانون انتخابي جديد بالآتي:"لن نصل الى اتفاق و نحن ذاهبون الى تمديد ولاية مجلس النواب لمدّة سنة على الأقل".

كذلك، أردفت مصادر معنية لـ"الجمهورية" أنّ "النقاش الجادّ يدور حول التمديد لمجلس النواب باعتباره الخطوة الإلزامية التي لم يعد منها بدّ في ظلّ التعثر الذي آل اليه مصير المشاريع المطروحة على النقاش، والتي يبدو أنّ أيّاً منها لن يصل الى الجلسة العامة السبت بالحد الأدنى من التوافق، خصوصاً أنّ المهل الدستورية الفاصلة عن المواعيد الإنتخابية باتت ضاغطة الى الحدود القصوى".

وكشفت المصادر أنّ "الحديث يتركّز على المدّة الزمنية للتمديد، وسط سيناريوهات عدّة، أوّلها يقول بالتمديد ستّة أشهر قابلة للتجديد مرّة أخرى، وثانيها لثمانية أشهر، وثالثها لسنتين، إلّا أنّ لكلّ من أصحاب هذه السيناريوهات شروطه الخاصة".

وكان نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أشار الى أنه "من المتوقع عدم توصل مجلس النواب الى انتاج قانون انتخاب جديد"، مردفاً "ستنتهي الجلسة بالتمديد للمجلس الحالي لمدة تراوح بين ستة أشهر وسنة".

وسحب بري مساء الخميس مشروع قانون انتخاب طرحه صباح اليوم عينه بجمع المشروعين "الأورثذكسي" و"الستين"، وذلك بعد رفض تيار "المستقبل" له.

وكانت عقدت لجنة التواصل النيابية جلستين الأربعاء والخميس برئاسة برّي، حيث تستكمل المناقشات إزاء مشروع القانون الإنتخابي الأمثل.

وكان أُعلن ليل الثلاثاء-الأربعاء عن اتفاق ما بين "القوات" و"المستقبل" و"جبهة النضال الوطني"، حول المشروع المختلط.

وأعلن صباح الأربعاء عن موافقة نواب "مستقلو 14 آذار" على هذا المشروع، بظل رفضه من قبل "الكتائب" و تكتل "التغيير والإصلاح".

يُذكر أن بري كان قد أكد في أحاديث صحافية أنه "سيعقد جلسات متواصلة لمجلس النواب ابتداء من 15 أيار الجاري وحتى 18 منه، وحتى ولو اضطر الى عقد جلسة نهار الاحد نهاية الاسبوع المقبل "من أجل التوصّل الى اتفاق على قانون انتخاب توافقي".

لكن جلسة 15 أيار تم إرجاؤها للسبت 18 وذلك في إطار استكمال المشاورات بين الكتل النيابية.