تقارير: سليمان يرفض التمديد لمجلس النواب لاكثر من 4 اشهر

اعلن رئيس الجمهورية ميشال سليمان انه وفي حال تم اللجوء الى التمديد لمجلس النواب، جراء عدم التوافق على قانون انتخابي، فإنه لن يقبل بالتمديد لأكثر من اربعة اشهر، وفق ما نقله معنيون عنه.

فقد افادت صحيفة "الاخبار"، السبت، ان سليمان ابلغ المعنيين أنه لن يوافق على التمديد لمجلس النواب لأكثر من أربعة اشهر، على ان يكون تمديداً تقنياً ومقروناً بتحديد موعد واضح لإجراء الانتخابات.

الا ان مصادر دستورية رجّحت ألا يوافق رئيس مجلس النواب نبيه بري على التمديد لفترة اربعة اشهر، "لان من شأن ذلك الانتقاص من مقام رئاسة مجلس النواب المحددة ولايته بأربع سنوات".

واوضحت، عبر "الاخبار"، انه واذا كان لا بد من التمديد، فيجب ان يتم ذلك وفق المعايير الدستورية اي ان يمدد للبرلمان سنتين على الاقل .

من جانبها، نقلت صحيفة "الحياة"، السبت عن مصادر نيابية وسياسية بارزة، ما كشفته عن اتصالات ليل الخميس الجمعة بحثت في اقتراح قدمته قوى 8 آذار بـ"التمديد للمجلس النيابي اللبناني لمدة سنتين، أو بالتمديد 3 أشهر مع اعتماد القانون الحالي النافذ (اي الـ60) لإجراء الانتخابات على أساسه".

واشارت الى ان هذا الاقتراح "لا يتطلب وقتاً إضافياً كبيراً من أجل إشراف وزارة الداخلية على عمليات الاقتراع وتنظيمها بوجود قانون جرت أساساً التحضيرات لإجرائها على أساسه".

ولم يتوصل الافرقاء السياسيين الى توافق على قانون انتخابي، تجري على اساسه الانتخابات في 16 حزيران المقبل، وعلى الرغم من اقرار اللجان النيابية المشتركة المشروع الاورثوذكسي، الذي جوبه برفض من "المستقبل" و"الاشتراكي" و"المسيحيون المستقلون"، أُعلِن الثلاثاء، عن اتفاق القوات والمستقبل والاشتراكي على مشروع قانون مختلط لاقى موافقة المستقلون.

الا ان "الكتائب" رفض هذا المشروع، متمسكاً مع قوى 8 آذار بالاورثوذكسي. ومن الجدير بالذكر ان عدم التوافق هذا قد يؤدي الى ارجاء الانتخابات النيابية او العودة الى قانون الـ60 الذي ترفضه غالبية الكتل النيابية.