لجنة التواصل النيابية تفشل في التوصل إلى اتفاق حول قانون الإنتخاب

فشلت لجنة التواصل النيابية في التوصل إلى اتفاق يجنب لبنان الفراغ وذلك بعد عقد ثماني اجتماعات لها آخرها الإثنين في عين التينة، مقر رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لم يحدد موعدا لاجتماع آخر.

وقالت إذاعة "صوت لبنان 100.5" أن "لجنة التواصل تصل الى حائط مسدود وموضوع التمديد لم يبت لا سلباً وايجاباً، وبري لم يحدد اي جلسة عامة".

إلا أنه بحسب قناة الـ"MTV" "التواصل قائم بين أعضاء لجنة التواصل وبري وترجيح عدم عقد جلسة مسائية".

كما أكدت قناة الـ"OTV" أن "لا اتفاق ضمن لجنة التواصل ولا اجتماع ثانيا اليوم".

بدورها نقلت قناة الـ"LBCI" عن نواب حضروا الإجتماع الإثنين قولهم أن "الأجواء تقترب من الأفق المسدود وبري لم يحدد موعدا نهائيا لاجتماع لاحق في انتظار سلسلة اتصالات سيجريها في اليومين المقبلين".

وكان قد أكد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ألان عون من عين التينة أن "موقفنا واضح نحن ضد الستين والتمديد".

ورأى عضو كتلة "المستقبل" النائب احمد فتفت أن "رفض التمديد لمجلس النواب وان نواب الكتلة لن يقدموا ترشيحاتهم اليوم".

كذلك، اشار عضو "جبهة النضال الوطني" النائب أكرم شهيب الى أن " مشكلة لدينا بالـ60 او بالتمديد والمهم الا يقع الفراغ".

وأردف النائب هاغوب بقرادونيان من عين التينة أننا "كحزب طاشناق ضد قانون الدوحة ومع التمديد".

ولفت عضو كتلة "القوات" النائب جورج عدوان أننا " ضد الـ60 وضد التمديد ومع التصويت على قانون انتخابي جديد في الهيئة العامة".

وعشية اجتماع لجنة التواصل، أشار بري في أحاديث صحافية نشرت الإثنين الى أنه "من المفترض ان يستكمل البحث، خلال الاجتماع، في المشاريع والأفكار التي طرحت مؤخراً"، مردفاً ان "النقاش مفتوح على كل الخيارات التي يمكن ان يتحقق توافق حولها، علماً أنه لم يحصل تقدم حقيقي منذ استئناف اللجنة اجتماعاتها الأخيرة".

ولفت بري الى أنه "يستطيع الدعوة الى المزيد من الجلسات للجنة التواصل، ولكن عملياً ووفق منطق الامور، يفترض ان تكون جلسة اليوم هي الأخيرة مع عودة "قانون الستين" الى الحياة، لأنه من غير الملائم ان نستمر نحن في المناقشة بينما هناك من يقدم ترشيحاته الى الانتخابات على اساس "الستين"، بعد انتهاء تعليق المهل بدءاً من اليوم".

وتمنى بري على القوى السياسية الممثلة في اللجنة، ان "تؤجل تقديم الترشيحات الى ما بعد انتهاء اجتماع الإثنين، على الأقل".

وإذ رأى بري ان "الفراغ غير وارد ولن نقع فيه"، أردف انه "شخصياً يعارض التمديد لمجلس النواب، ولو ليوم واحد".

وأوضح بري انه "إذا انتهت جلسة لجنة التواصل اليوم الى الفشل، فسأقول للبنانيين إنني فعلت أقصى ما بوسعي لبلوغ التوافق من دون الوصول الى نتيجة، وسأعترف بالفشل، وأترك لكل طرف أن يتحمل مسؤولياته".

وشدّد على أنه لن "يحصل أي فراغ في السلطة التشريعية، مستغرباً تخوّف البعض من هذا الأمر".

وأعلن رئيس المجلس النيابي أنه "إذا لم يتوصّل الى اتفاق على قانون انتخاب توافقيّ في اجتماع اللجنة الإثنين، سأعلن للرأي العام اللبناني صراحة أنني فشلت في التوصّل الى هذا القانون، على رغم كل ما أملك من قوة قانونية وتشريعية وسياسية ومعنوية ولن يكون لدي أي حرج في ذلك".

ونوّه بري بـ"مواقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والرسالة التي وجّهها إليه والى جميع المسؤولين، داعياً إياهم الى الاتفاق على قانون انتخاب، وإلّا فليتركوا المسؤولية".

وقال برّي في السياق نفسه، إنه "افتتح الاجتماع السابع للجنة الفرعية السبت الماضي بتلاوة رسالة البطريرك هذه الى المسؤولين، مشيداً بمواقفه ومزاياه وداعياً المسيحيين وغير المسيحيين الى الاقتداء بهذه المواقف".

وكان أُعلن ليل الثلاثاء-الأربعاء عن اتفاق ما بين "القوات" و"المستقبل" و"جبهة النضال الوطني"، حول المشروع المختلط.

وأعلن صباح الأربعاء عن موافقة نواب "مستقلو 14 آذار" على هذا المشروع، بظل رفضه من قبل "الكتائب" و تكتل "التغيير والإصلاح".

يُذكر أن بري كان قد أكد في أحاديث صحافية أنه "سيعقد جلسات متواصلة لمجلس النواب ابتداء من 15 أيار الجاري وحتى 18 منه، وحتى ولو اضطر الى عقد جلسة نهار الاحد نهاية الاسبوع المقبل "من أجل التوصّل الى اتفاق على قانون انتخاب توافقي".

لكن جلسة 15 أيار تم إرجاؤها وذلك في إطار استكمال المشاورات بين الكتل النيابية من خلال معاودة إحياء لجنة التواصل الإجتماعية برئاسة بري.