الراعي: لا يمكن التمديد للمجلس النيابي بحجة اضطراب الحالة الأمنية والانشغال بأحداث سوريا

اكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي انه "لا يمكن القبول بالتمديد للمجلس النيابي لأي مدة كانت من دون إقرار قانون جديد للانتخابات بحجة اضطراب الحالة الأمنية والانشغال بأحداث سوريا".

وأعرب الراعي خلال احتفاله بالقداس الإلهي من كنيسة الصرح البطريركي في بكركي الأحد، عن "أسفه لأن العمل السياسي عندنا يُناقض هذا الواقع، حيث يعطل الانسان اللبناني وقدراته، ويسد بوجهه كل الإمكانيات، ويقحمه على هجرة الوطن، وينتزع منه حق المشاركة في شؤون الحياة العامة. لا يمكن بأي شكل من الأشكال القبول بهذه الممارسة التعطيلية لعمل المؤسسات الدستورية والمتسببة بتعقيد الحياة السياسية، وبشل الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية، وبانتزاع الأمل والطموح من قلوب شبيبتنا وأجيالنا الطالعة".

وشدد على أنه "لا يمكن القبول بهذا الإمعان في عدم الاتفاق على قانونٍ انتخابي جديد عادل ومنصف، يرتاح له جميع المواطنين، ويُرضي كل مكونات الوطن، ولا بهذه اللامسؤولية واعتماد كل وسائل التعطيل لتأليف حكومة جديدة تتحمل مسؤولياتها الخطيرة، السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية؛ ولا يمكن القبول بالتمديد للمجلس النيابي لأي مدة كانت من دون إقرار قانون جديد للانتخابات، بحجة اضطراب الحالة الأمنية والانشغال بأحداث سوريا".

وتساءل الراعي في السياق عينه " فما معنى أن المجلس النيابي لا يصوت على ما في حوزته من مشاريع قانون للانتخابات، ويقرر فيما بعد التمديد التقني للمجلس، احتراما لنفسه وللجهود التي بُذلت لوضع مشاريع القوانين بعد العديد من الدراسات والمشاورات، واحتراما لكرامة الشعب اللبناني الذي هو مصدر السلطات"؟

يُذكر أن الافرقاء السياسيين لم يتوصلوا الى توافق على قانون انتخابي، تجري على اساسه الانتخابات، ما قد يؤدي الى ارجاء الانتخابات والتمديد لمجلس النواب او العودة الى قانون الـ60 الذي ترفضه غالبية الكتل النيابية أو الاتجاه نحو الفراغ.

وكانت توقعت مصادر نيابية أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة الأسبوع المقبل، لتعديل قانون الستين، والبحث في التمديد لمجلس النواب.