مفتي الجمهورية يحذر من أن التمديد سيعرّض أمن لبنان لمزيد من التردي

دعا مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، رئيس مجلس النواب نبيه بري الى العمل على إقرار قانون انتخابي جديد، رافضاً في الوقت عينه التمديد لمجلس النواب.

وفي مؤتمر صحافي، صباح الاثنين، شدد قباني على أنه "لا يجوز التمديد لمجلس النواب لأن الأفرقاء لم يتفقوا على اقتسام المقاعد النيابيّة".

ورأى أنه "لا يجوز التمديد لسنة أو أكثر لأنه يعطي فرصة لتأزم الأزمة أكثر".وحذر من أنه في حال حصل التمديد فإنه "سيفرض على اللبنانيين أن يستمروا في العيش تحت كاهل وواقع التأزم الموجود".

وأضاف أن التمديد "يعطي الأزمة السياسية في لبنان فرصة واعدة لتشتد الأزمة تأزما عليهم، مما يضيق الخناق حول رقبة المواطن اللبناني، ويعرض أمنه لمزيد من التردي".

وتوجه، الى بري، داعياً اياه، الى "اقرار قانون جديد وعدم العودة إلى قانون الستين"، داعياً أن يؤمن القانون الجديد "صحة التمثيل للمسيحيين".

ولفت الى أنه "لا بد من إنجاز قانون انتخابي جديد يكون جسر انتقال سياسي من واقعنا اليوم إلى التغيير الذي يشكل الخير للبنانيين".

يُذكر أن الافرقاء اللبنانيين لم يتفقوا على قانون انتخابي جديد، لاجراء الانتخابات على أساسه ما قد يؤدي الى الاطاحة بالانتخابات أو العودة الى الـ60 الذي توفضه غالبية الأفرقاء.

وتطرّق قباني الى الملف الحكومي، مشيراً الى أن "التأخير الحاصل في تأليف الحكومة يشكل استنزافاً للبنانيين وعلى الرئيس المكلف (تمام سلام) أن يتحمل مسؤوليّته ومعه زعماء الأفرقاء في الإسراع في تأليف حكومة".

وأردف: "ندعو إلى التفريق بين مصلحة الزعماء وبين المصلحة الوطنيّة، ويؤسفنا أن يتراجع ملف تأليف الحكومة عن تراتبيته في مقدمة الملفات السياسيّة".

يُذكر أنه وبعد استقالة حكومة نجيب ميقاتي في 22 آذار الفائت، كُلّف تمام سلام تشكيل الحكومة الا أنه وعلى الرغم من المشاورات العديدة التي أجراها، لم يتم حتى الساعة تأليف الحكومة.

وعن الصاروخين اللذين سقطا على منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية، الاحد، لافتاً الى أن "إطلاق الصواريخ على الضاحية يأتي في سياق تفجير لبنان من الداخل".

ودعا "أهل الضاحية على قراءة الواقعة وعدم الإستسلام لردات الفعل وتحقيق مآرب المفتنين الذين يقفون وراء هذه الواقعة الخطرة".

وحمّل قباني، الدولة، مسؤولية التفلت الأمني في طرابلس الذي "يشكل خطراً على كل الشمال".