شربل: مصير الترشيحات مرتبط قانون التمديد الذي قد يصدر عن مجلس النواب
Read this story in Englishرأى وزير الداخلية مروان شربل أن "مصير الترشيحات مرتبط قانون التمديد الذي قد يصدر عن مجلس النواب الحالي"، مؤكداً أنه "طالما لم يتّفق السياسيون على قانون جديد، اكون قد خلّصتهم من الفراغ بالالتزام بموعد 16 حزيران".
وأعلن شربل في حديث لصحيفة "السفير" نشر الثلاثاء، أن "مصير الترشيحات مرتبط قانون التمديد الذي قد يصدر عن مجلس النواب الحالي"، مردفاً ان "قانون التمديد يفترض ان يخيّر المرشح بين الاستمرار في ترشيحه وبين الانسحاب".
واشار شربل الى أنه "اذا تمّ الاتفاق لاحقا على قانون جديد للانتخابات، فيجب اعادة مبلغ الثمانية ملايين ليرة كاملة للمرشّحين، لانهم ترشّحوا وفق قانون الستين، ومن ثم تغيّرت هوية القانون الذي ترشّحوا على اساسه"، مضيفاً ان "تأجيل الانتخابات الى وقت معيّن سيفرض لاحقا فتح باب الترشيح لمدة محدودة".
ولفت شربل الى أنني " اصريت على الالتزام بالقانون، والسياسيون من جهة اخرى اخفقوا في التوصّل الى قانون جديد. وطالما لم يتّفق السياسيون على قانون جديد، اكون قد خلّصتهم من الفراغ بالالتزام بموعد 16 حزيران. مع العلم اني اكره "الستين"، وعام 2009 استغربت التوافق عليه من قبل القوى السياسية".
واضاف إننا "نعمل على تجهيز صناديق الاقتراع، والتنسيق مع شركات لتوزيعها، والاهتمام بالتلفزيونات التي ستوضع في اقلام الاقتراع للقيام بعمليات الفرز. وطلبية الحبر التي سنؤمّنها من الخارج تنتظر المال لشرائها، كما حجزنا اماكن اقلام الاقتراع".
يذكر أنه مع إقفال باب الترشيح منتصف ليل امس، عقد وزير الداخلية مروان شربل مؤتمرا صحافيا أعلن فيه ان عدد المرشحين لانتخابات 16 حزيران 2013 بلغ 706 مرشحين، أي أقل بتسعة مرشحين عن انتخابات العام 2009 حيث بلغ عدد المرشحين آنذاك 715 مرشحا.
يُذكر أن الافرقاء السياسيين لم يتوصلوا الى توافق على قانون انتخابي، تجري على اساسه الانتخابات، ما قد يؤدي الى ارجاء الانتخابات والتمديد لمجلس النواب او العودة الى قانون الـ60 الذي ترفضه غالبية الكتل النيابية أو الاتجاه نحو الفراغ.
وكانت توقعت مصادر نيابية أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة الأسبوع المقبل، لتعديل قانون الستين، والبحث في التمديد لمجلس النواب.