بري يؤكد أن الاوضاع الأمنية تستدعي التمديد لمجلس النواب

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن "الأسباب الموجبة للتمديد هي الوضع الأمني القائم الذي يمنع إجراء الإنتخابات في أجواء سليمة وهادئة في كثير من المناطق".

وأردف، في أحاديث صحفية، الأربعاء، أن السبب الأساسي للتمديد هو "عدم اجترار قانون الستين مرّة أخرى، ولتلافي أيّ مضاعفات في ظلّ الوضع القائم".

وأوضح بري أن "الطاقم النيابي الحالي سيتكرّر في حال جرت الإنتخابات في ضوء الترشيحات نفسها التي يقابلها ترشيحات ضعيفة"، مضيفاً أنه إذا أجريت الإنتخابات في الظروف الراهنة "لا يمكن ضمان حصولها في أجواء تتوافر فيها حرية الحركة للمرشّحين والناخبين".

الى ذلك، تابع بري، قائلاً أن "الغاية من التمديد هي تجنيب البلد أيّ مشكلات، ولتمرير المرحلة الراهنة في هدوء، على أمل أن نتمكّن خلال فترة التمديد من التوصل الى قانون انتخاب جديد يتيح إجراء الإنتخابات في أجواء سليمة".

يُشار الى أن قوى 14 آذار، مع التمديد للبرلمان على ان لا تتجاوز هذه الفترة الأشهر القليلة، في حين أن قوى 8 آذار، ما عدا "التيار الوطني الحر" الذي يرفض التمديد، تقبل به لفترة ما بين 18 شهراً وسنتين.

وعن تمسك رئيس الجمهورية ميشال سليمان، بالطعن بقانون التمديد، لفت بري الى أن هذا الأمر من حق الرئيس.

يُذكر، أن سليمان أكد منتصف نيسان الفائت أنه سيطعن بأي قرار يعود الى التمديد للمجلس النيابي، قائلاً "لا يجوز لأحد الخشية من الانتخابات لأنها تجدّد الحياة السياسية والمواطن يشعر بأن رأيه محترم. لذلك لن اقبل التمديد للمجلس النيابي وسأبقى متمسكّاً بضرورة إجراء هذا الاستحقاق وبضرورة تداول السلطة وإلاّ سأطعن بأي قرار يقود إلى التمديد للمجلس الحالي".