البيان الوزاري لن يستفز المجتمع الدولي ويهدف لارضاء مختلف الفئات اللبنانية

لن يتضمن البيان الوزاري ما يستفز المجتمع الدولي، ويهدف مضمونه الى ارضاء مختلف الفئات اللبنانية، بحسب زوار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وأبلغ الزوار "النهار" ان الاجتماع الاول الذي عقدته اللجنة الوزارية لصوغ البيان شهد تداولا للعناوين العريضة للمسائل السياسية الاساسية والمثيرة للجدل ولا سيما منها الالتزامات الدولية والمحكمة الخاصة بلبنان وسواها، وأن ثمة اتجاهات مشتركة اتفق على اعتمادها في تحديد مواقف الحكومة منها.

وقال الزوار إن رئيس الوزراء ليس في وارد وضع الحكومة في مواجهة مع الغرب والمجتمع الدولي، مما يعني ان البيان الوزاري لن يتضمن ما يستفز المجتمع الدولي، كما أن مضمون البيان يهدف الى ارضاء مختلف الفئات اللبنانية.

وتوقعوا ان يأتي البيان مقتضبا تجنبا لأي مطبات تحتمل تأويلات وتفسيرات، وسيلحظ في مقدمته السياسية ثوابت تشدد على التمسك بالطائف والدستور وعلاقات لبنان العربية والدولية والتحضير لقانون انتخاب جديد.

كما طُلب من الوزراء اعداد الافكار والمقترحات التي يرون ادراجها في البيان في الجزء المتعلق بالاقتصاد والتنمية وتسيير الدولة واطلاق ورشة واسعة لاحياء المشاريع والسعي الى اخراج لبنان من الركود الذي يعانيه.

وأوضحت أوساط الرئيس ميقاتي لصحيفة "المستقبل" أنه تمّ خلال اجتماع اللجنة الاتفاق على الخطوط العريضة لمقاربة موضوع البيان الوزاري، وجرى وضع إطار عام للبحث يتم عرضه في الجلسة الثانية، ولفتت إلى أنه لم يكن هناك بحث في التفاصيل، بل عرض الرئيس ميقاتي لتصوره ومقاربته للبيان.

وفي هذا الاطار، أكد مصدر وزاري لصحيفة "الحياة" أن ميقاتي وخلال ترؤسه الجلسة، طلب من جميع الوزراء الإسراع في إعداد تصور أولي لخطة العمل في وزاراتهم ليصار الى ضمها للبيان الوزاري.

وقال إن الاجتماع عرض أبرز عناوين البيان الوزاري من دون التطرق الى مضامينها، على قاعدة المختصر المفيد والمعبر عن توجهات الحكومة للمرحلة الراهنة.

ولفت الى أن النقاش العام في عناوين البيان الوزاري استدعى التطرق الى موقف لبنان من القرارات الدولية واحترامها من دون الاستفاضة في التفاصيل أو في كيفية التعامل معها.

وأشار المصدر نفسه الى أن تناول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لم يتم بصفتها عنواناً مستقلاً، بل في العموميات، في سياق الحديث عن القرارات الدولية. وقال المصدر الوزاري إن الاجتماع الثاني للجنة الثلثاء المقبل سيناقش أول مسودة للبيان الوزاري، اتفق على أن يعدها فريق العمل التابع لرئيس الحكومة.

توازياً، قالت مصادر قصر بعبدا "المستقبل" إن هناك توجهاً في أن تنطلق لجنة البيان الوزاري في مهمتها مما ورد في البيان السابق لحكومة الرئيس سعد الحريري، في ما يتعلق ببندي السلاح والمحكمة الدولية. كما أن هناك حرصاً من الرؤساء الثلاثة على تسريع إنجاز البيان للانطلاق في ورشة العمل الحكومي.

الى ذلك، قال مصدر وزاري لـ"اللواء" ان النقاش في البيان الوزاري لا يزال في مراحله الاولى، متوقعا ان يحتاج الانتهاء من وضع المسودة النهائية للبيان نحو 10 الى 15 يوما.