شربل وابراهيم توجها الى تركيا لمتابعة ملف مخطوفي أعزاز

توجه وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال مروان شربل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم توجها الى تركيا ظهر الخميس، لمتابعة ملف المخطوفين اللبنانيين التسعة في أعزاز السورية.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لعدد من الصحف المحلية أن شربل وابراهيم "يحملان الى أنقرة جوابا سوريّاً مفصّلا حول مصير النساء اللواتي ادّعى الخاطفون أنّهنّ في السجون السوريّة".

وكشفت المصادر ان "شربل وابراهيم سيزوران تركيا الخميس، بعدما انجزت الحكومة التركية بالتعاون مع السفارة اللبنانية في انقرة برنامج لقاءات يمتد ليومين متتاليين، ويشمل كلا من وزير الداخلية والأمن التركي ومدير المخابرات وفريق العمل الذي كلّف متابعة ملف المخطوفين، وتولّى التنسيق غير المباشر لعملية تبادل يعمل عليها الجانب التركي".

وأشارت المصادر الى أن "شربل وابراهيم يحملان الى أنقرة جوابا سوريّاً مفصّلا حول مصير النساء اللواتي ادّعى الخاطفون أنّهنّ في السجون السوريّة، وهو أمر لم يتأكّد بسبب الإزدواجية في الأسماء وعدم صحّة بعضها، ذلك أنّ بعض الأسماء لم تدخل السجون السورية قبلاً".

وزار ابراهيم دمشق في أيار الفائت، حيث تبلّغ من القيادة السورية الموافقة على المساعدة إزاء قضية المخطوفين اللبنانيين في اعزاز.

وكان شربل قد تسلم في أيار اسماء النسوة المسجونين في السجون السورية وبلغ عددهن 371 امرأة.

وكان ابراهيم زار تركيا و اصطحب معه لائحة الاسماء.

من جهته، قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل في وقت سابق إن " ابراهيم سيباشر اتصالاته بالجانب السوري الرسمي لمبادلتهن بالمخطوفين اللبنانيين باعزاز" .

يُشار الى انه تم الافراج عن إثنين من المخطوفين الـ11 في سوريا وهما حسين علي عمر، اواخر آب، وعوض ابراهيم في ايلول الفائت، وذلك بعد خطفهم في 22 ايار 2012 مع تسعة آخرين في منطقة أعزاز بسوريا اثر عودتهم من رحلة حج الى ايران.

ومذ ذلك الحين يعتصم أهالي المخطوفين امام خطوط الطيران التركية والسفارات وبالاخص التركية والقطرية، فضلاً عن قطع عدد من الطرق، مطالبين بالعمل على اعادة اهلهم من سوريا، فضلاً عن منع عدد من العمال السوريين من مزاولة عملهم في عدد من المناطق اللبنانية.