صدور قانون التمديد لمجلس النواب في ملحق خاص بالجريدة الرسمية

"صدر قانون التمديد في ملحق خاص في الجريدة الرسمية"، بحسب ما افادت معلومات صحافية.

وفي هذا السياق، أشارت الوكالة الوطنية للإعلام، السبت، الى أن "قانون التمديد للمجلس النيابي صدر في ملحق خاص في الجريدة الرسمية".

وكان مجلس النواب أقر التمديد لنفسه 17 شهرا تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، في جلسة حضرها 97 نائبا، صوتوا جميعهم للتمديد، وقاطعها نواب "التيار الوطني الحر"، بعد أن فشلت جميع الأطراف السياسية بالوصول إلى قانون انتخاب في أربع سنوات منصرمة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان لـ"النهار"، السبت، أن " الحل الانسب هو الطعن في قانون التمديد، على امل ان يتمكن المجلس الدستوري من اتخاذ قراره بأقصى سرعة اي قبل نهاية ولاية مجلس النواب"، مردفاً أنه " لم يستعمل صلاحيته المنصوص عليها في المادة 59 من الدستور لجهة تأجيل جلسة مجلس النواب تجنبا لحرمان الرئاسة الطعن".

وترافقت خطوة إقرار التمديد مع مواقف ديبلوماسية، فأسفت الأمم المتحدة "لعدم التوصّل إلى إتفاق بشأن الإنتخابات"

، وأكّد منسّقها في لبنان ديريك بلامبلي استمرارها "في تشجيع جميع الأطراف في لبنان على العمل من أجل إجراء الإنتخابات النيابية من دون الإبطاء، تماشياً مع التقاليد الديموقراطية في البلاد".

كما أسف الاتحاد الأوروبي "لعدم إجراء الانتخابات في موعدها، وحثّ جميع الأطراف السياسية "على جعل التمديد فرصة للإتفاق على قانون للإنتخابات وتحديد تاريخ جديد لإجرائها"، مُشجّعاً على تأليف حكومة من دون أيّ تأخير".

وتزامناً مع عقد جلسة مجلس النواب لإقرار التمديد، عصر الجمعة، نفذت "الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي"، اعتصاما في ساحة رياض الصلح.

وأقام المشاركون حاجزا للنواب الذين كانوا يريدون دخول المجلس، ورشقوا سياراتهم بالبندورة، ورفعوا صورة عملاقة تحمل صور النواب، منددين بخطوة المجلس التمديد لنفسه.