سليمان يطعن بقانون التمديد أمام المجلس الدستوري تمهيدا "لتقصير المدة وإقرار قانون جديد"
Read this story in English
تقدم رئيس الجمهورية ميشال سليمان السبت بطعن بقانون التمديد الذي أقره مجلس النواب الجمعة أمام المجلس الدستوري، طالبا من المجلس العمل بـ"تجرد" نحو دعوة البرلمان لتقصير مهلة التمديد وإقرار قانون انتخاب.
ووصل الطعن إلى المجلس عبر دراج أتى من قصر بعبدا وسلمه كي يتم تسحيله.
وقال سليمان في كلمة متلفزة وجهها عند السادسة من عصر السبت "رأيت أن أوقع القانون وأتقدم بمراجعة أمام المجلس الدستوري للطعن بدستوريته بعدما استبعدت أن أقدم على عدم توقيعه أو تأجيل الجلسة انسجاما مع روح الدستور وبعيدا عن أي كيدية في استعمال السلطة وشل مجلس النواب".
وشرح سليمان لماذا وقع القانون فقال أنه تضمن "استعجال إصداره في خلال 5 أيام فكان لزاما علي اتخذا القرار".
أضاف "تساءلت كيف لرئيس الجمهورية أن يوقع على قانون ويطعن له فرأيت أن الفقرة 19 من الدستور لا تجيز المراجعة قبل التوقيع".
وألقى سليمان على "التقاعس في عقد جلسة عامة لمجلس النواب وتأخيرها حتى آخر يوم من عقدها الحالي" أي في 31 حزيران.
وبالتالي تابع رئيس الجمهورية "أصبح رد القانون كأنه تعبيد الطريق إلى الفراغ".
وتابع " ذهب البعض إلى دعوة الرئيس إلى تطبيق المادة 59 من الدستور التي تسمح له بتأجيل الجلسة واستبعدت الأمر احتراما لصلاحيات المجلس الذي عمل على إفراغ هذه المادة من فحواها وهدفها".
وإذ أكد عدو وجود "مجال انعقاد مجلس النواب بعدما انتهى عقد المجلس" استدرك قائلا " إذا أقدمت على تأجيل الجلسة أحرم مجلس النواب من الإنعقاد وأساهم بتعطيل السلطة التشريعية".
وخلص سليمان إلى القول "تكاثرت العراقيل أمام الإنتخابات وسلامتها لذلك قررت توقيع القانون كما وقعت الآن مراجععة الطعن بدستوريته".
عليه أردف رئيس الجمهورية "كلي أمل أن يأخذ المجلس الدستوري بالمراجعة بكل تجرد ودستورية بهدف الإتاحة لمجلس النواب أن ينظر بتقصير مدة التمديد وإقرار قانون جديد قبل انتهاء مدة الولاية الممددة".
وكان مجلس النواب أقر التمديد لنفسه 17 شهرا تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، في جلسة حضرها 97 نائبا، صوتوا جميعهم للتمديد، وقاطعها نواب "التيار الوطني الحر"، بعد أن فشلت جميع الأطراف السياسية بالوصول إلى قانون انتخاب في أربع سنوات منصرمة.
من جهة أخرى شرحت قناة "الجديد" أن "قبول طعن سليمان بقانون التمديد يعني قبول 7 أعضاء من أصل 10 به أما سقوطه فيكون برفض 4 أعضاء فقط".
ويمكن للمجلس الدستوري "قبول نصفي للطعن أي بدعوة مجلس النواب إلى تقصير مهلة التمديد" بحسب القناة.
20:03 ,2013 حزيران 01
55
Great Mr. President. But why don't u give white card to qahwaji to tame the Bab el tabbaneh islamists? What if he gains popularity? Didn't lahoud allow u to tame faith el islam? And u became bresident. Let qahwaji work.
23:15 ,2013 حزيران 01
00
Guys relax.. We should consult Sayed and let him decide all these issues..as he is the wisest here..
01:39 ,2013 حزيران 02
02
“I did not apply article 59 of the constitution that calls for postponing the parliamentary session and instead signed and challenged the extension to avoid abusing power and paralyzing the parliament,” he clarified..............
He follows the law and the constitution while getting meager support for doing so. The thugs that trample on the constitution are more popular. What does that say about us Lebanese? Maybe it is true that people get the Government they deserve.
07:06 ,2013 حزيران 02
00
why as why? this is lebanon, there is no such this as the word "why"
In Lebanon we "just do it" ..."NIKE"
