سلام: من أيّد التمديد للبرلمان يمكنه العمل على الاسراع بتشكيل الحكومة

رأى رئيس الحكومة المكلف تمام سلام أن القوى السياسية التي أجمعت على التمديد لمجلس النواب، يمكنها الاتفاق والتفاهم على تسريع تأليف الحكومة.

ولفت في حديث الى صحيفة "الحياة"، الأربعاء، الى أنه وبعد اتفاق النواب على التمديد للبرلمان، سيعاود مشاوراته واتصالاته من أجل العمل على تشكيل الحكومة العتيدة.

وأوضح سلام أنه ومع التمديد للبرلمان 17 شهراً، "على الحكومة معالجة الملفات الأخرى، لكن من الخطأ الاعتقاد أنها ستبقى 17 شهراً، فالبلد مقبل على انتخابات رئاسة الجمهورية بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان في 24 أيار 2014 ".

ونبّه الى أن الدستور يقول باستقالة الحكومة مع بداية ولاية رئاسية جديدة. ما يعني أن "بالكاد أمام هذه الحكومة سنة. وإذا تألفت بالسرعة المطلوبة، فإنها تحتاج الى إعداد بيانها الوزاري ثم الذهاب به الى المجلس النيابي لمناقشته والتصويت على الثقة وبالتالي تصبح مدتها 10 أشهر أو 11 شهراً".

ومن الجدير بالذكر، أن مجلس النواب، أقر، الجمعة التمديد لنفسه 17 شهرا تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، في جلسة حضرها 97 نائبا، صوتوا جميعهم للتمديد، وقاطعها نواب "التيار الوطني الحر". وقد صدر التمديد في الجريدة الرسمية السبت.

وأكد سلام عبر "الحياة" أن الحكومة التي يسعى الى تأليفها "سياسية لكن أن تكون مشكّلة من المحايدين حتى لا تنتقل المواجهات والمتاريس القائمة في البلد الى داخلها".

ولفت الى أن "المخاوف من الفراغ في البرلمان والتي أوجبت التمديد يجب أن تكون دافعاً من أجل الحؤول دون الفراغ على الصعيد الحكومي لأنه لا يقل ضرراً عن الفراغ النيابي".

وكلّف سلام في آذار الفائت، تشكيل الحكومة العتيدة بعد استقالة الرئيس نجيب ميقاتي، وأكد انه سيعمل على تشكيل حكومة "مصلحة وطنية"، مشدداً على الضامن الوحيد في هذه الحكومة سيكون هو نفسه، وأنه سيستقيل في حال استقالة أي مكون من مكونات الحكومة العتيدة.