نواب "لبنان أولا" بالشمال: لنزع السلاح من طرابلس واتهام الأمن بداية انتقام

رأى نواب تكتل "لبنان أولا" في الشمال أن ما حصل في طرابلس هو "جرح يترك مجالا دوما لأهل الفتنة أن ينكأوه، تحقيقا لمآرب صغيرة يدفع ثمنها في النهاية الشعب الطيب في مناطق الحرمان التي تحتاج فقط لآلات العمار لا لآلات الدمار".

وشدد النواب إثر اجتماع لهم في مكتب النائب سمير الجسر بطرابلس أن "الذي يزيد في حزننا هو أن نجد الرئيس ميقاتي يتهم المعارضة بطريقة مواربة حين يقول: نحن نفهم أن المعارضة سلمية ونحن نفهم أن المعارضة بناءة وهكذا قالوا لنا أنهم فاعلين".

وعلقوا على هذا الأمر قائلين :"إن كان موقف دولة الرئيس عن غير علم فهذه مصيبة وإن كان عن معلومات فإننا نذكره بقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".

وتابع البيان الذي تلاه النائب الجسر:"إن كانت ذلة لسان فعليه ان يستدرك كما طلبنا ولا مجيب حتى الآن".

ولاحظ الجسر "مفارقة جديدة أطلت علينا اليوم من خلال اتهام قوى الامن الداخلي في افتعال أحداث طرابلس" فرد قائلا:"إن هذا الإتهام فضلا عن بطلانه فإننا نرى فيه مشروعا لعزل قوى الأمن الداخلي بداية للانتقام منها ومن قياداتها وبداية لكيدية".

وذكر أنه "قد نبهنا من ان تنجر الحكومة إليها، وإننا نكتفي الآن بالبيان الصادر عن معالي وزير الداخلية العميد مروان شربل الذي وضع حدا لكل هذه الأضاليل".

وشدد على "أننا نحن في المعارضة وفي كتلة نواب المستقبل و تيار المستقبل تحديدا، ننبذ العنف وكل احتكام إلى السلاح، ذلك لأننا أولا لا نؤمن بالعنف سبيلا لتحقيق أي غاية وثانيا لأننا نعتبر أن الإحتكام الى السلاح يكون دوما على حساب سيادة البلد واستقراره وأمنه".

وأكد "أن مشروعنا ولا يزال هو العبور الى الدولة، وأما الإحتكام الى السلاح فهو مشاريع دويلات على حساب الدولة، نحن في المعارضة وفي كتلة المستقبل طلبنا إسقاط السلاح لأنه لا حياة مع السلاح".

وتابع:"نحن في قوى 14 آذار وفي تيار المستقبل ومن أجل إسقاط السلاح طالبنا بالبدء ببيروت كمدينة منزوعة السلاح ونحن اليوم نطالب بأن تكون مدينة طرابلس منزوعة السلاح في كل مناطقها وفي كل أحيائها بدون إستثناء كمقدمة لنزع أي سلاح خارج إطار المؤسسات الأمنية على جميع الأراضي اللبنانية".

وعليه دعا الجسر "الحكومة الى تحمل مسؤولياتها كاملة في وأد الفتنة وإعطاء التعليمات للقوى الأمنية كافة بفرض الامن بشكل حازم وعادل رافضين أي أمن بالتراضي كما نطلب من الحكومة تعويض كل المتضررين ألا تكون معالجة المشكلة مدخلا لكيدية وتصفية حسابات سياسية".