المجلس الدستوري منقسم "طائفياً" حول التمديد للبرلمان

ينقسم أعضاء المجلس الدستوري بين مؤيد للطعن المقدم من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون حول التمديد لمجلس النواب 17 شهراً، وبين رافض له.

وأفادت صحيفة "السفير"، السبت، أن المجلس الدستوري منقسم على اساس طائفي، موضحة أن بين أعضاء المجلس الـ10، خمسة مسيحيين قدموا أسبابهم الموجبة للقبول بالطعن، تحت وطأة الاعتراض الماروني الثلاثي (البطريرك الراعي وسليمان وعون).

في حين ان الخمسة الآخرين مسلمين، وقدموا ما يبرر وجهة نظر مرجعياتهم الشيعية والسنية والدرزية لجهة رفض الطعن.

ولفتت الصحيفة الى أن القاضي عصام سليمان عين نفسه مقررا، وأنجز تقريره السري في مراجعتي الطعن المقدمين من سليمان وعون بعد دمجهما معا.

وبموجب القانون، يفترض على المجلس الدستوري، وبعد ابلاغ سليمان المجلس بمضمون طلبه، على المجلس عقد جلسة للتداول بمضمون الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغ التقرير، وتبقى اجتماعاته مفتوحة الى ان يصدر القرار النهائي خلال مهلة أقصاها 15 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة.

من جانبها، نقلت صحيفة "اللواء" عن مصادر دستورية، اشارتها الى أنه لا يحق للمجلس دستورياً تقصير مدّة التمديد لمجلس النواب، لأن هذا الأمر يعود للسلطة التشريعية، وان صلاحياته تنحصر فقط في أن يبطل القانون إن كان مخالفاً للدستور، أو أن يردّ الرد ويعتبر القانون دستورياً.

وأشارت المصادر الى أن "المجلس يمكن ان يلمح او يوحي من ضمن حيثيات قراره الى الفترة الزمنية التي مدد المجلس النيابي لنفسه، وقد يعتبر مدة التمديد 17 شهراً غير مبررة، لكنه لا يستطيع ان يتدخل بالمهل".

وأوضحت انه في حال القبول بالطعن فإنه بإمكان مجلس النواب ان يجتمع ويقرر اجراء الانتخابات ضمن مهلة محددة بشهرين أو ثلاثة، ثم يترك للحكومة، متابعة الإشراف على العملية الانتخابية، من دون الوقوع في فراغ.

من جانبه، أوضح وزير الداخلية بحكومة تصريف الاعمال مروان شربل، صباح السبت، عبر اذاعة "صوت لبنان" (93.3) انه "وفي حال قبل المجلس الدستوري الطعن بالتمديد للمجلس النيابي فان وزارة الداخلية تحتاج الى ستة اشهر كحد اقصى لاجراء الانتخابات على اساس قانون الستين".

اما في حال اقرار قانون جديد مختلط فان التحضير لاجراء الانتخابات يحتاج الى وقت اطول".