رئيس المجلس الدستوري: لن أخضع لاي ضغوطات و"مش فارقة معي حدا"

أعلن رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان أنه "لن يخضع لأي ضغوطات وليس مستعداً للتضحية بكرامته كرمى لعيون شخص أو طائفة"، مردفاً أنه "إذا كان الأعضاء المقاطعين للجلسات قد تأثروا بمناخ سياسي معين، فهذا شأنهم، من جهتي "مش فارقة معي حدا".

وأعرب سليمان في حديث لصحيفة السفير نشر الخميس، عن "استهجانه الاتهامات التي وُجهت إليه حول خضوعه لطلبات رئيس الجمهورية ميشال سليمان"، مردفاً أنه "على القاصي والداني ان يعلم انني لا أساير أحداً، سواء كان رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة او رئيس مجلس النواب، وبالنسبة لي قناعاتي ومصداقيتي وكرامتي أهم من أي أمر آخر، ولست مستعداً للتضحية بها كرمى لعيون شخص أو طائفة".

وأضاف "أنا لديّ مناعة، ولا أخضع لضغوط لا من رئيس الجمهورية ولا من (رئيس تكتل "التغيير والإصلاح") النائب ميشال عون ولا من البطريرك الماروني (مار بشارة بطرس الراعي) ولا من البابا (فرنسيس الأول) ولا من أميركا ولا من فرنسا".

وأردف في السياق نفسه "أنا لست ديكتاتوراً، والاعضاء الثلاثة الذين قاطعوا اجتماعات المجلس الدستوري هم أكثر من يعلم كم انني حريص على ديموقراطية المداولات والقرارات، وبالتالي فقد كان الأجدر بهم ان يحضروا ويعبروا عن آرائهم من الداخل، أما إذا كانوا قد تأثروا بمناخ سياسي معين، فهذا شأنهم.. من جهتي "مش فارقة معي حدا".

وأعرب عن أسفه لما "أوصلتنا اليه تدخلات السياسيين وما حصل معي في هذه التجربة هو أكثر ما آلمني في حياتي".

وفي السياق نفسه، يشدد سليمان على ان "العضو في المجالس أو المحاكم الدستورية لا يجوز له أن يقاطع، انسجاماً مع مبدأ عدم الاستنكاف عن إحقاق الحق، وما حصل من مقاطعة لاجتماعات المجلس يشكل سابقة خطيرة جداً"، منبهاً إلى أنه "لا يجوز شل عمل المجلس الدستوري بتعطيل النصاب، لانه ليس مجلساً للنواب او للوزراء".

كذلك، يؤكد انه "يحق له ان يعين نفسه مقرراً، لان رئيس المجلس هو في الاساس عضو شأنه شأن باقي الأعضاء ويتمتع بحقوقهم ذاتها"، مشيرا الى انه "سبق له ان كان مقررا في الطعون التي قدمت في انتخاب كل من النواب ميشال المر وسامي الجميل وغسان مخيبر في انتخابات 2009، ولم يعترض أحد، فما الذي تغير اليوم؟"

ويرى سليمان ان "أعضاء المجلس الدستوري ليسوا ملزمين بتقرير رئيسه"، لافتاً الانتباه الى ان "القرار النهائي يصدر بعد التداول، وليس ضرورياً أن يأتي متناغماً مع التقرير المعدّ".

ولقت سليمان الانتباه الى انه "قدم تقريره بعد خمسة أيام من تاريخ تقديم رئيس الجمهورية الطعن في قانون التمديد، وبالتالي لا صحة للادعاء بأن تقريري كان جاهزاً بالتواطؤ مع الرئيس قبل إحالة الطعن رسمياً"، موضحا ان "سبب استعجاله في انجاز هذا التقرير يعود الى كون الوقت المتاح أمام المجلس ضيقاً، باعتبار ان ولاية مجلس النواب تنتهي في 20 حزيران الحالي، ما يعني انني كنت في سباق مع المهل الدستورية، والغريب ان الاعضاء الثلاثة المقاطعين حالياً حضروا الاجتماعات التي عقدت أيام الخميس والجمعة والاثنين ولم يبدر عنهم خلالها أي اعتراض".

وفي سياق منفصل، أعرب رئيس المجلس الدستوري عن "عدم قناعته الشخصية بوجود ظروف استثنائية تستوجب تأجيل الانتخابات النيابية"، مردفاً ان "الجهتين المعنيتين مباشرة بتأكيد وجود هذه الظروف هما المجلس الأعلى للدفاع الذي لم يدل بأي شيء في هذا الاتجاه، ومجلس الوزراء الذي اجتمع برغم أنه في وضعية تصريف الأعمال وأقرّ تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات وصرف المال اللازم لوزارة الداخلية من أجل إنجاز هذا الاستحقاق، فلو كانت هناك ظروف استثنائية تحول بالفعل دون إجراء الانتخابات، لما اتخذت الحكومة هذا القرار بمشاركة جميع القوى الممثلة فيها".

ورأى سليمان أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري ظل حتى الامس القريب يحاول تحقيق توافق حول قانون الانتخاب، فشكل لجنة فرعية لهذا الغرض وبذل جهوداً للتقريب بين الطروحات المتباينة للأطراف واقترح المشروع المختلط الشهير، ولكن عندما تعذر التفاهم على قانون مشترك ظهرت نظرية عدم إمكان تنظيم الانتخابات بسبب الظروف الاستثنائية، ولو انها كذلك حقاً لماذا بُذلت كل هذه المساعي المضنية للتوافق"؟

يُذكر أن بري أعلن أكثر من مرة أنه لا يمكن اجراء الانتخابات في ظل الاوضاع الامنية التي يشهدها لبنان.

ولم تنعقد جلسة المجلس الدستوري، الأربعاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي، حيث كان من المقرر أن يبحث في الطعنين المقدمين من رئيس الجمهورية ميشال سليمان و"تكتل التغيير والاصلاح" في ما خص التمديد لمجلس النواب.

وكان عدد الحاضرين الى المجلس سبعة من أصل عشرة، في ظل غياب العضوين الشيعيين والعضو الدرزي، الذين غابوا أيضاً عن الجلسة الأولى يوم الثلاثاء.

وتقرر أن تنعقد الجلسة المقبلة للمجلس الدستوري يوم الثلاثاء القادم.

وتقدم رئيس الجمهورية ميشال سليمان في الاول من حزيران بطعن بقانون التمديد الذي أقره مجلس النواب الجمعة أمام المجلس الدستوري، طالبا من المجلس العمل بـ"تجرد" نحو دعوة البرلمان لتقصير مهلة التمديد وإقرار قانون انتخاب. كذلك، تقدم تكتل "التغيير والإصلاح"، في الثالث من حزيران، بطعن بالتمديد أمام المجلس الدستوري، مردفاً أنه " قدمنا الطعن على خلفية دستورية لا سياسية".

وكان مجلس النواب أقر التمديد لنفسه 17 شهرا تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، في جلسة حضرها 97 نائبا، صوتوا جميعهم للتمديد، وقاطعها نواب "التيار الوطني الحر"، بعد أن فشلت جميع الأطراف السياسية بالوصول إلى قانون انتخاب في أربع سنوات منصرمة.