بري يبدي ثقته إزاء سقوط الطعن وسريان التمديد: لن أتخلى عن سلام

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه " لن يتخلى عن رئيس الحكومة المكلّف تمام سلام"، مبدياً ثقته " بسقوط الطعن وسريان التمديد".

وأكد بري في حديث لصحيفة "السفير"، نشر الإثنين أنه "لن يتخلى عن الرئيس المكلّف تمام سلام"، موضحا أنه "سيبذل كل جهده لمساعدته على تذليل العقبات التي تعترض تأليف الحكومة، وفي النهاية لا بد من أن هناك حلا لكل مشكلة".

وإذ لفت الانتباه الى أنه "ليس أمراً بسيطا أن يقول سلام إنه يدعم خيار المقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي، في زمن أصبح فيه هذا الموقف مكلفا جدا، وعلينا ان نسجل له هذا الموقف المبدئي الذي ينمّ عن وطنية وشجاعة"، أكد أن " إنجاح مهمة سلام ضروري للاستقرار الداخلي وتخفيف الاحتقان المذهبي، وإذا كنا في حركة "أمل" و"حزب الله" نراعي ونتفهم مطالب (رئيس تكتل "التغيير والإصلاح") النائب ميشال عون، فإننا معنيون في المقابل بأن نساعد سلام حيث نستطيع"، مشددا على أن "الاستقرار يشكّل حاجة حيوية للبنان والمقاومة".

ورأى بري أن "سلام رجل صادق، وهو يقول لجميع من يلتقيهم كلاما واحدا، فلا يناور ولا يُسمع كل واحد ما يحب أن يسمعه"، مبدياً استعداده لـ"المساهمة في تفكيك عقد تأليف الحكومة السياسية، بعدما يصبح قانون التمديد لمجلس النواب نافذا".

وكلف سلام تشكيل الحكومة العتيدة، بعد استقالة حكومة نجيب ميقاتي في 22 آذار الفائت، حيث يصرّ على أن تشكيل حكومة "مصلحة وطنية" يكون هو نفسه فيها الضامن الوحيد، واعداً أنه سيستقيل في حال استقال أي مكون من مكونات الحكومة.

من جانبها تطالب قوى 14 آذار بحكومة حيادية، في حين أن 8 آذار تطالب بحكومة سياسية وقال رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط أنه لن يصوت على حكومة من لون واحد".

وفي سياق منفصل، كشف بري أيضاً لـ"السفير" انه "سيبادر أيضا بعد تجاوز الطعن في التمديد الى دعوة اللجنة النيابية الفرعية الى معاودة اجتماعاتها، لاستئناف محاولات التوافق على قانون الانتخاب.

وفي حين يبدو بري واثقا في سقوط الطعن وسريان التمديد، شدد على أنه "يزداد كل يوم اقتناعا بصوابية ارجاء الانتخابات، لأن حصولها في ظل الظروف الامنية والسياسية المتشنجة، سيكون بمثابة أقصر طريق الى الحرب وليس الى الديموقراطية، ولكم فقط ان تتخيلوا ما الذي كان سيحصل لو أصيب (إمام مسجد "القدس") الشيخ ماهر حمود بمكروه بفعل محاولة الاغتيال التي تعرض لها في صيدا".

وتوجه بري الى انصار "الانتخابات الآن" متسائلاً "هل يستطيع مرشحو 14 آذار ان يخوضوا حملاتهم الانتخابية في مناطق نفوذ 8 آذار، وهل يستطيع مرشحو 8 آذار أن يروجوا لبرامجهم في مناطق نفوذ 14 آذار؟ والى اي حد تسمح الحوادث المؤلمة التي تجري في طرابلس حينا وفي البقاع حينا آخر، كما حصل الامس، بالحفاظ على أمن الانتخابات وديموقراطيتها"؟

وتقدم رئيس الجمهورية ميشال سليمان في الاول من حزيران بطعن بقانون التمديد الذي أقره مجلس النواب في الأول من حزيران أمام المجلس الدستوري، طالبا من المجلس العمل بـ"تجرد" نحو دعوة البرلمان لتقصير مهلة التمديد وإقرار قانون انتخاب. كذلك، تقدم تكتل "التغيير والإصلاح"، في الثالث من حزيران، بطعن بالتمديد أمام المجلس الدستوري، مردفاً أنه " قدمنا الطعن على خلفية دستورية لا سياسية".

وكان مجلس النواب أقر التمديد لنفسه 17 شهرا تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، في جلسة حضرها 97 نائبا، صوتوا جميعهم للتمديد، وقاطعها نواب "التيار الوطني الحر"، بعد أن فشلت جميع الأطراف السياسية بالوصول إلى قانون انتخاب في أربع سنوات منصرمة.