جلسة المجلس الدستوري لم تلتئم للمرة الثالثة لعدم اكتمال النصاب

لم يلتئم المجلس الدستوري للمرة الثالثة بسبب غياب ثلاثة من أعضائه وعدم اكتمال النصاب.

وفي هذا السياق، لم يحضر ثلاثة قضاء الى جلسة المجلس الدستوري صباح الأربعاء للبت بالطعون المقدّمة ازاء التمديد لمجلس النواب.

وأفادت الـMTV عن "حضور 7 أعضاء من أصل 10 وبالتالي عدم اكتمال النصاب لعقد جلسة المجلس الدستوري".

وأشارت معلومات صحافية الى "تحديد جلسة للمجلس الدستوري يوم الجمعة المقبل".

وفي هذا السياق، كانت اشارت مصادر مطلعة لـ"السفير"، الثلاثاء، الى ان "أعضاء المجلس الدستوري الثلاثة سهيل عبد الصمد وأحمد تقي الدين ومحمد بسام مرتضى لن يحضروا الجلسة المقرر انعقادها اليوم، ما يحول دون هذا الانعقاد الذي يتطلب لتأمين نصابه حضور ثمانية من أصل عشرة أعضاء في المجلس الدستوري".

وأضافت أنه "علم أن اجتماعا عقد في منزل رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان ضمه والأعضاء الثلاثة، وتعذر خلاله التوصل إلى قاسم مشترك ينقذ جلسة اليوم ويسهل اتخاذ قرار موحد".

وفي هذا الإطار، كشفت "السفير" أن "سليمان أصر على وجهة نظره النافية وجود ظروف استثنائية مانعة لإجراء انتخابات نيابية في هذه المرحلة، وبالتالي قبول الطعن وإبطال قانون التمديد"، مردفة أنه "في المقابل، تسلح الأعضاء الثلاثة بوجهة نظرهم الداعية للاحتكام الى رأي المؤسسات العسكرية والأمنية في ظروف إجراء الانتخابات وهي النقطة التي تمسك رئيس المجلس الدستوري برفضها".

ولفتت السفير الى أن "الأعضاء الثلاثة اعتبروا أن الولاية القانونية لمجلس النواب (الممدد له) أصبحت بحكم المنتهية ولم يبق منها سوى يومين، وحتى لو صدر قرار بقبول الطعن فلن يكون بمقدور مجلس النواب القيام بأي شيء استدراكي، ولنفرض انه صدر عن المجلس الدستوري قرار بإبطال قانون التمديد، وحالت ظروف ما دون إجراء تمديد للمجلس أو إجراء الانتخابات، فمعنى ذلك الدخول في فراغ خطير، فكيف سيكون السبيل للخروج من مستنقع كهذا"؟

وعلم أن رئيس المجلس الدستوري فاجأ الأعضاء الثلاثة بقوله لهم إنه "سيعدّ "كتاب محضر" يحمّلهم فيه مسؤولية تعطيل عمل المجلس الدستوري، فرد عليه الأعضاء الثلاثة بأنهم سيعدون في المقابل كتابا مغايرا يلقون فيه مسؤولية التعطيل عليه، مع تضمينه كل المخالفات وخاصة تكليف رئيس المجلس نفسه بدراسة مراجعتي الطعن".

أضافت السفير أن "هذا التناقض أدى الى تأزم الوضع بين الأعضاء، ما حدا بعضو المجلس أحمد تقي الدين الى الانسحاب من الاجتماع، ليتفق بالتالي مع مرتضى وعبد الصمد على عدم حضورهم جلسة الجمعة".

ولم تنعقد جلسة المجلس الدستوري، الإثنين والثلاثاء الفائت، حيث كان من المقرر أن يبحث في الطعنين المقدمين من رئيس الجمهورية ميشال سليمان و"تكتل التغيير والاصلاح" في ما خص التمديد لمجلس النواب.

وكان عدد الحاضرين الى المجلس سبعة من أصل عشرة، في ظل غياب العضوين الشيعيين والعضو الدرزي، الذين غابوا أيضاً عن الجلستين.

وتقدم رئيس الجمهورية ميشال سليمان في الاول من حزيران بطعن بقانون التمديد الذي أقره مجلس النواب الجمعة أمام المجلس الدستوري، طالبا من المجلس العمل بـ"تجرد" نحو دعوة البرلمان لتقصير مهلة التمديد وإقرار قانون انتخاب. كذلك، تقدم تكتل "التغيير والإصلاح"، في الثالث من حزيران، بطعن بالتمديد أمام المجلس الدستوري، مردفاً أنه " قدمنا الطعن على خلفية دستورية لا سياسية".

وكان مجلس النواب أقر التمديد لنفسه 17 شهرا تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، في جلسة حضرها 97 نائبا، صوتوا جميعهم للتمديد، وقاطعها نواب "التيار الوطني الحر"، بعد أن فشلت جميع الأطراف السياسية بالوصول إلى قانون انتخاب في أربع سنوات منصرمة.