رئيس المجلس الدستوري يدعو لتعديل المادة التي تتحدث عن النصاب: ما حصل "سابقة دستورية خطيرة"

أعلن رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان أنه " يجب تعديل المادة التي تتحدّث عن النصاب، ليكون هذا النصاب مساوياً لعدد الأصوات المطلوبة لاتخاذ القرار"، مؤكداً أنه "ليس هناك أيّ قانون لمجلس دستوريّ في العالم يتحدّث عن نصاب للجلسة بـ 8 أصوات من أصل عشرة كما هو حاصل عندنا، ولصدور القرار يكفي أن تتوافر سبعة أصوات".

وأشار سليمان في حديث لصحيفة "الجمهورية"، نشر الأربعاء، الى أنه "تمّ تعطيل المجلس في مرحلة دقيقة عندما كان ينظر في قانون مهمّ وغير عادي"، مؤكداً أنه "بات من الواجب فور الانتهاء من هذه المرحلة أن تنصبّ الجهود لتعديل المادة التي تتحدّث عن النصاب، ليكون هذا النصاب مساوياً لعدد الأصوات المطلوبة لاتخاذ القرار، فليس هناك أيّ قانون لمجلس دستوريّ في العالم يتحدّث عن نصاب للجلسة بـ 8 أصوات من أصل عشرة كما هو حاصل عندنا، ولصدور القرار يكفي أن تتوافر سبعة أصوات، فالمساواة واجبة بين النصاب القانوني وما يحتاجه صدور القرار من أصوات، وما على النواب الحريصين على المجلس الدستوري والدستور إلّا أن يتقدّموا باقتراح قانون لتعديل هذه المادة وتعطيل هذا اللغم في قانون المجلس".

ولفت الى أن "الإجتماع الأخير للمجلس سيكون بعد غد الجمعة "في اعتباره اليوم الأخير من المهلة المعطاة لنا حسب القانون لاتخاذ قرار في الطعنين المقدّمين لنا"، مردفاً أنه "سيرفع تقريراً مفصّلاً الى كلّ من رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) ورئيس مجلس النواب (نبيه بري) ورئيس الحكومة المستقيل(نجيب ميقاتي)، وكذلك إلى رئيس "التيار الوطني الحر" (ميشال عون) في اعتباره صاحب أحد الطعنين اللذين تقدّما إلى المجلس.

وأعرب سليمان عن أسفه لما "آل إليه عمل المجلس"، مردفاً أنه "لم يتمكّن من اتخاذ قرار بسبب فقدان النصاب، وسيتحوّل القانون المطعون به نافذا بدءً من يوم الجمعة المقبل في حال تعذّر صدور القرار"، محذّراً من تحوّل ما حصل "سابقة دستورية خطيرة تنمّ عن مخاطر الإستنكاف عن إحقاق الحقّ في أيّ طعن سيعرض أمام المجلس لأسباب سياسية وليست قضائية ولا دستورية".

ومرَدّ ذلك إلى" إطلاق الحجج الواهية ومنها تلك التي ادّعى البعض في شأنها ولا أساس لها من الصحّة، لكن كان واضحاً أنّها سيقت في إطار الحملات المنظّمة التي خيضت ضدّي وضد المجلس".

ورأى رئيس المجلس الدستوري أنّه "باتت هناك علامات إستفهام حول المجلس وطريقة عمله، وفي ذلك كثير من الظلم ومردّه الى دخول السياسة في شكل صارَ مخيفاً وخطيراً في آن، باعتبار أنّ ما حصل من ممارسات يمكن وضعها في أسفل مستويات الانحطاط."

وعن لقائه مع الأعضاء المقاطعين، أكّد سليمان لـ"الجمهورية" أنّ "اللقاء حصل بناءً على طلبهم، ولم يحقّق أيّ نتيجة، وقالوا إنّه سيكون بعيداً من الإعلام قبل أن يسرّبوا روايات عن وقائع غير صحيحة أرفقت بحملات إعلامية عبر وسائل إعلام معروفة حملت كثيراً من التجنّي والإفتراء المنظّم".

يذكر أن المجلس الدستوري لم يلتئم للمرة الثالثة بسبب غياب ثلاثة من أعضائه وعدم اكتمال النصاب.

ولم تنعقد جلسة المجلس الدستوري، الإثنين والثلاثاء الفائت، حيث كان من المقرر أن يبحث في الطعنين المقدمين من رئيس الجمهورية ميشال سليمان و"تكتل التغيير والاصلاح" في ما خص التمديد لمجلس النواب.

وكان عدد الحاضرين الى المجلس سبعة من أصل عشرة، في ظل غياب العضوين الشيعيين والعضو الدرزي، الذين غابوا أيضاً عن الجلستين.

وكان مجلس النواب أقر التمديد لنفسه 17 شهرا تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، في جلسة حضرها 97 نائبا، صوتوا جميعهم للتمديد، وقاطعها نواب "التيار الوطني الحر"، بعد أن فشلت جميع الأطراف السياسية بالوصول إلى قانون انتخاب في أربع سنوات منصرمة.