علماء صيدا يطالبون بحل المجموعات تحت مسمى "المقاومة" والحريري "ترفع الغطاء عن كل مرتكب"

اعتبر مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ أحمد نصار أن "الفتن المتنقلة في المناطق اللبنانية عامة وذات الطابع المذهبي المختلط خاصة، والمخطط لها لمآرب سياسية ومصالح إقليمية، قد حطت رحالها في مدينة صيدا".

وقال نصار أن المدينة "بأيدي بضع أشخاص من أصحاب السوابق، وبحماية مأجورة قاموا بتصعيد التوتر في صيدا وضواحيها، عن طريق إشكالات مفتعلة واستفزازات متعمدة، وبدون رادع أو محاسب، فوقع القتال، وانفلتت زمام الأمور في كل الساحة الصيداوية بظهور مسلح من كافة الأطراف والجهات".

وكان قد قتل شخص وجرح أربعة الثلاثاء في إطلاق نار بدأه مناصرو الشيخ أحمد الأسير وهو إمام مسجد بلال بن رباح في صيدا باتجاه شقق قريبة من المسجد يزعم الأخير ان مناصرين لحزب الله موجودون فيها، لتتحول إلى اشتباكات عنيفة مع عناصر "سرايا المقاومة" وهي فصيل سني مرتبط بحزب الله.

عليه سأل نصار "لمصلحة من الانهيار الأمني؟ وفي سبيل من سقطت الدماء؟ وعلى أي أساس توقف القتال؟ إنها سياسة الرسائل السياسية المحلية والإقليمية، وأعمال دمى تحركها أيد خفية في الداخل والخارج".

أضاف: "إننا نرفض الفتنة التي لا مصلحة فيها إلا لتجار السلاح والدم والمصالح. ونعتبر المشاركة في تأجيجها حرام كفعلها".

وطالب نصار "الجيش والقوى الأمنية بالضرب بيد الحق والعدل لأولئك المعتدين على حرمات المواطنين والمعروفين بإثارة الفتن بينهم وإلا سيستمر الناس بأخذ حقوقهم بأيديهم".

من جهته قال المسؤول السياسي في الجماعة الإسلامية في الجنوب بسام حمود في بيان بعد لقاء علمائي في صيدا أن اللقاء "يستنكر اللقاء الأحداث الأمنية المؤسفة التي حصلت بالأمس وأدى إلى استشهاد أحد المواطنين وجرح العديد".

كما شدد على أن "إلقاء القذائف يؤكد أن هناك من لا يقيم وزنا للحياة البشرية وللسلم الأهلي ونشر المسلحين عمل مرفوض".

وطالب حمود بـ"العمل سريعا على حل المجموعات تحت اسم المقاومة" قائلا أنه "يجب ألا ينتشر المسلحون تحت أي ذريعة وعلى الدولة عدم التخلي عن مسؤولياتها".

وإذ اعتبر أن "هناك من يريد تحويل حارة صيدا إلى جبل محسن جديد في وجه أهالي صيدا" شدد على أن "الإعتداء على المواطنين هو مسؤولية الجهات الحزبية لتضبط عناصرها كي لا نصل إلى فتنة".

إلى ذلك ندد مجلس الامن الفرعي في صيدا بعد اجتماع له بـ"لغة التحريض المذهبي الذي تمارسه بعض الجهات المعروفة".

وتمنى المجلس على "الفعاليات السياسية في المدنية رفع الغطاء عن المسلحين الذين شاركوا في الاشتباكات التي جرت امس، ومساعدة الدولة للحفاظ على الامن".

كما ندد بـ"التصرفات غير المسؤولة في التقاتل العبثي الذي جرى امس في منطقة عبرا، والذي ادى الى تعكير الهدوء وتعطيل الحركة التجارية والاقتصادية وادخال الرعب الى نفوس المواطنين"، معتبرا ان "هذا الامر لا يمكن السكوت عنه اطلاقا نظرا لتداعياته الخطيرة على السلم الاهلي".

واكد العمل لـ"منع كل المظاهر المسلحة من اي طرف كان"، داعيا "الاطراف السياسية الى تحمل مسؤولياتها والاحتكام الى لغة العقل ومنطق الدولة".

عليه قرر المجلس "تكثيف الدوريات الامنية في مدينة صيدا والمناطق التي حدثت فيها الاشتباكات، لا سيما منطقة عبرا حفاظا على الامن والاستقرار" مذكرا بـ"وجوب منع تعليق اليافطات التي من شأنها اثارة النعرات الطائفية".

من جهتها، أكدت النائب بهية الحريري أن "الحالة الشاذة التي حصلت في صيدا لن تتكرر"، معلنة "رفع الغطاء عن كل مرتكب".

وقالت: "تداعيات ما حصل أمس في صيدا قاس على المدينة ولبنان"، مشددة على أن "صيدا لن تقبل الا بالدولة، ولا تقبل النزاعات".

وعليه، جزمت الحريري ان "أي سلاح خارج الدولة هو مرفوض"، مضيفة:"الغطاء مرفوع عن كل مرتكب في هذه المرحلة، وصيدا لن تكون الا مدينة للعيش المشترك".

وأردفت:ا"لخلاف السياسي في صيدا يجب أن يكون ديمقراطي ولا للنزاع المسلح"، متوجه "الى كل اللذين عاشوا امس رهائن هذه الحالات المسلحة بالاعتذار".

وقالت: "سنعمل جاهدين لمنع تكرار هذه الحالة الغريبة عن المدينة"، لافتة الى أن "كل من دخل في هذا النزاع هو برسم الدولة".