منصور: لا يوجد الآن إجراء جماعي ضد اللبنانيين في الخليج وشيمهم لا تسمح بذلك

أعلن وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور أن دول الخليج ومجلس التعاون الخليجي "أوعى بكثير من ان يقوموا بترحيل عدد من اللبنانيين من دولها، وأن شيمهم لا تسمح بالقيام بعمليات طرد"، لافتا الى أن "الآن ليس هناك من إجراء جماعي ضد اللبنانيين".

وقال منصور الذي غادر بيروت اليوم السبت متوجها الى ايران في زيارة تستمر أياما، تلبية لدعوة رسمية من نظيره الايراني يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الايرانيين ويبحث معهم في العلاقات الثنائية بين البلدين: "سبق وتأكدنا من بعثتنا في دولة قطر من موضوع ترحيل لبنانيين، وعلينا ان نكون واقعيين وحريصين على المصلحة الوطنية، وهناك بعض وسائل الاعلام تريد ان تستجلب قرارا ضد اللبنانيين".

ورأى منصور أن "الاخوة في دول الخليج ومجلس التعاون الخليجي أوعى من ذلك بكثير وشيمتهم لا تسمح بالقيام بعمليات طرد"، مضيفا: "أما اذا كان هناك لبناني أو أكثر قام بعمل مخل في أثناء أدائه العمل فهذا لا يعني ان هناك قرارا سياسيا اتخذ حيال اللبنانيين".

وأردف: "لقد تلقيت من سفارتنا في قطر لائحة تتضمن 21 مواطنا كانوا يعملون في شركة لبنانية وصاحبها لبناني، هذه الشركة استغنت عن خدماتهم بعد تقييم أداء عملهم، وبين هؤلاء كان هناك ستة من جنسيات مختلفة مصرية وهندية وبحرينية وكندية وأفغانية وايضا خمسة عشر لبنانيا ينتمون لطوائف عدة وليس لطائفة محددة".

وأوضح أنه "بإمكاننا القول انه ليس هناك من قرار سياسي يطال طائفة بحد ذاتها"، مشددا على وجوب الفصل "بين عملية طرد عندما تشمل مجموعة بدون سبب وبين أداء أشخاص لم يلتزموا بعملهم وهذا شيء طبيعي يخضع للقانون".

ولفت الى أنه "أي مواطن أكان لبنانيا او غير لبناني يتعارض وجوده والقوانين المحلية، او ان يقوم أحد ما بعمل ضد هذه القوانين، عندئذ السلطات المختصة تتخذ اجراءاتها بشأنه"، مضيفا: "حتى الآن انه ليس هناك من إجراء جماعي ضد اللبنانيين".

وعليه، تمنى منصور "على وسائل الاعلام توخي الدقة وان لا تثير أشياء بعيدة من الحقيقة".

يشار الى أن "مجلس التعاون الخليجي كان قد أعلن عزمه اتخاذ اجراءات ضد المنتسبين إلى حزب الله في دوله، في ظل مشاركة "حزب الله" في القتال الى جانب النظام السوري.