بري يدعو لجلسة عامة أوائل تموز ومكاري يكشف عن مشروع رفع سن التقاعد للقادة العسكريين

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الأربعاء إلى عقد جلسة عامة لمجلس النواب في الأول والثاني والثالث من شهر تموز المقبل.

من جهة أخرى يتجه بري الى تعديل هيكلية لجنة التواصل النيابي المخصصة بحث مشاريع قوانين الانتخاب، لتصبح لجنة نيابية-وزارية، وفق ما نقله عنه نواب لقاء الاربعاء النيابي.

وقالت قناة "الجديد" أن هذه الجلسة ستكون مخصصة لبت سلسلة الرتب والرواتب، التي أحيلت الى مجلس النواب في حزيران الفائت، بعد أشهر من الاعتصامات.

وشدد الرئيس بري على ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة.

من جهته كشف النائب فريد مكاري بعد الإجتماع أنه "تم البحث في تفعيل عمل المجلس النيابي والجلسة العامة وفي جدول أعمال الجلسات، بعدما أصبح التمديد ساري المفعول".

أضاف "هناك أكثر من 50 مشروع قانون مهيئين للاقرار، ويفترض بعد هذا الإجتماع أن يعلن الرئيس بري عن موعد انعقاد الجلسة التشريعية".

وإذ أشار إلى عقد "جلسة عامة في 1 و2 و3 تموز المقبل" قال "هناك مشاريع تمديد السن للقادة العسكريين" أي رفع سن التقاعد.

وختم مكاري قائلا "اتصل الرئيس بري بالرئيس (الجمهورية ميشال) سليمان وتم التفاهم بينهما على أن لا داع لفتح دورة استثنائية للمجلس رغم أن المرسوم حاضر".

يُذكر أن بري كان قد أعلن انه "سيدعو لجنة التواصل النيابية الى الاجتماع مجددا من أجل متابعة مناقشة قانون الانتخاب".

وكان مجلس النواب أقر التمديد لنفسه 17 شهرا تنتهي في 20 تشرين الثاني 2014، في جلسة حضرها 97 نائبا، صوتوا جميعهم للتمديد، وقاطعها نواب "التيار الوطني الحر"، بعد أن فشلت جميع الأطراف السياسية بالوصول إلى قانون انتخاب في أربع سنوات منصرمة.