ميقاتي يرفض ان يمارس مجلس النواب كل صلاحياته في ظل حكومة مستقيلة..وخليل يتهمه بمحاولة الإنقلاب على الطائف

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي السبت عدم جواز "أن ينفرد المجلس النيابي في ممارسة صلاحياته الدستورية كافة بصورة مطلقة وغير محددة" في ظل حكومة مستقيلة مشيرا إلى أن السوابق التشريعية "إستوجبتها حالة الضرورة في اللحظة السياسية التي كان على المجلس النيابي ان يتصدى لها"، ما استدعى ردا عنيفا من مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري الوزير علي حسن خليل.

وقال ميقاتي في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي مساء السبت "أن النص الدستوري بأنه عند إستقالة الحكومة أو إعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة ، ادرج في نطاق وحدود المادة (69) من الدستور ( البند 3) المتعلقة حصرا في حالة إستقالة الحكومة أو إعتبارها مستقيلة".

كما شرح أن "إن الحكومة المستقيلة أو التي اعتبرت مستقيلة تتوقف بحكم الدستور عن ممارسة صلاحياتها ، باستثناء ما يدخل منها بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال ، عملا باحكام البند(2) من المادة (64) من الدستور".

بالتالي تابع ميقاتي "فان الحكومة المستقيلة أو التي اعتبرت مستقيلة لا يمكنها أن تتمثل لدى المجلس النيابي او تمثل امامه ، بعد أن فقدت كينونتها الدستورية ، فهي لم تعد مسؤولة عن ممارسة صلاحيات السلطة التنفيذية المناطة بها وبرئيسها".

وإذ ذكر أن "الهيئة العامة للمجلس النيابي لا تنعقد في جلسة ذات صفة تشريعية من دون حضور رئيس الحكومة وأعضائها" شدد على أن "المشترع الدستوري قد نص بصورة دقيقة وحصرية مثلا في المادة (33) على وجوب تحديد جدول أعمال العقد الاستثنائي".

عليه خلص ميقاتي إلى القول "فلا يعقل ، في ظل حكومة مستقيلة او إعتبرت مستقيلة، أن ينفرد المجلس النيابي في ممارسة صلاحياته الدستورية كافة بصورة مطلقة وغير محددة ،بالاستناد الى نص إستثنائي ورد حصرا في حالة إستقالة الحكومة أو إعتبارها مستقيلة".

ثم قال أن "الأصل والغاية من هذا العقد الاستثنائي ،إنما هو اسباغ الطابع الدستوري على الجلسات التي يجب أن يعقدها المجلس النيابي لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة ونيلها الثقة".

وكشف ميقاتي أن "مبدأ استمرارية سير المرافق العامة إنما يتجلى أكثر ما يتجلى بنظرية تصريف الأعمال ، وليس بانشاء قواعد تشريعية وقانونية جديدة ، في ظل حكومة غير موجودة دستوريا وغير مسؤولة سياسيا".

أضاف "إن ما يؤكد على هذا الطابع الاستثنائي أن السوابق التشريعية التي حصلت كانت ، في كل واحدة منها، ذات ماهية وطبيعة خاصة إستوجبتها حالة الضرورة في اللحظة السياسية التي كان على المجلس النيابي ان يتصدى لها، في ظل وجود حكومة مستقيلة".

عليه أكد ميقاتي أن " أن استقرار وديمومة عمل المؤسسات الدستورية يتأمن بالاستمرار في التعاون الايجابي والبناء بين مختلف هذه المؤسسات".

وتابع "على الرغم من الظروف العصيبة والطارئة التي عرفها النظام السياسي اللبناني ، فقد كان حرص جميع من تولوا السلطة السياسية في لبنان ، وفي اي موقع كان ، على وجوب احترام المبادئ الدستورية والاصول البرلمانية التي تميز الحياة السياسية في لبنان".

هذا وختم رئيس حكومة تصريف الأعمال بيانه قائلا "سيكون لنا ، كما العادة في حكمة وتبصر دولة الرئيس نبيه بري كل الأمل في ان يستمر بقيادة الحياة البرلمانية الى ما يصون عمل المؤسسات ويحفظ موقع لبنان الديموقراطي المتقدم".

مساء رأى خليل أنه "من الواضح ان الرئيس ميقاتي لم يغير حرفا عما أعد من بعضهم قبل مؤتمر الرئيس بري وحججه القانونية، وهو تجاهل بوضوح ما قامت به حكومته سنة 2005 وما قامت به حكومته هذه خلال الاسابيع الماضية".

وسأل خليل "هل يعكس البيان حرصا على اتفاق الطائف ام انه محاولة للانقلاب عليه؟".

وشدد على أنه "ليس باستطاعة أي جهة ان تعطل المجلس النيابي عن القيام بدوره التشريعي، وليتمعن البعض بنصوص الدستور جيدا".

وكان قد أعلن بري بعد ظهر السبت أن المجلس "في عقد استثنائي" بسلطة كاملة وما من أحد قادر على منعه من التشريع قائلا "ليبحثوا عن غيري ليعمل على الفراغ".

يذكر أن بري دعا الأربعاء الفائت الى عقد جلسة تشريعية عامة تبدأ في العاشرة والنصف من صباح الإثنين في 1 تموز المقبل، وتنعقد أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء صباحا ومساء، وذلك لدرس وإقرار المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.