بري أرجأ الجلسة العامة الى 16 الجاري حيث ستتم مناقشة ذات جدول الأعمال الموزع

"أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسات مجلس النواب الى 16 و17 و18 حيث ستتم مناقشة ذات جدول الأعمال الموزع"، بحسب ما افادت معلومات صحافية.

وفي هذا السياق، اشارت "الوكالة الوطنية للإعلام"، الإثنين، الى أنه تم توزيع "معلومات رسمية"، مفادها "بسبب عدم اكتمال النصاب أرجأ دولة رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس التي كانت مقررة اليوم وغدا وبعد غد الى أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس المصادفة في 16 و17 و18 تموز الحالي لمناقشة واقرار ذات جدول الاعمال الموزع".

من جهته، اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل في تصريح له من البرلمان، الإثنين أن "بري حريص دوما على الاستقرار السياسي والأمني وهو على اتصال مع كافة الأفرقاء"، منتقداً " الذين يريدون فرض شروطهم وقوتهم على المجلس النيابي".

وأشار خليل الى أنه "لا يمكن تغيير منظور السلطة الذي يضمنه الدستور"، مضيفاً أننا "حريصون على الدولة ونريدها على قياس الوطن وكل اللبنانيين".

وفي السياق نفسه، اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب غازي زعيتر أننا "لن نسمح بتدمير البلاد على حساب المصالح الطائفية".

كذلك، ردّ عضو كتلة "القوات" النائب أنطوان زهرا على زعيتر عبر LBCI، مشيراً الى أنه " لمصلحة استمرار تعاوننا مع الرئيس بري اتمنى الا نصل الى اتهامنا من قبل فريقه السياسي بتعطيل الجلسة لان ذلك لن يخدم احدا وكنا واضحين بقولنا ان هيئة مكتب المجلس اخطأت لانها تفاجأت بتحديد موعد للجلسة".

واعتبر عضو كتلة المستقبل النائب احمد فتفت، في تصريح في مجلس النواب، ان "بري ليس معتدلا وهو رئيس 8 آذار وملتزم بالسلاح"، مردفاً أن"ما جرى اليوم هو احترام للدستور وليس لرئيس المجلس، نريد جلسة ضمن الاطر الدستورية ولسنا ضد التمديد لقائد الجيش ونريد التمديد لكل القادة الامنيين".

من جهته، رأى رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم في حديث الى اذاعة "صوت لبنان (100.5)" أن "التعطيل يدق باب مجلس النواب بعدما دخلت السياسة في كل زاروب وباب، واصبحت المؤسسات مشخصنة ومسيسة ولم يعد هناك من تفسير واضح للدستور، ولا للقانون، وبات كل شيء مرتبطا بالمذهبية والطائفية والإنقسام العامودي الذي يعيشه لبنان".

وعن الإعتراض على توسيع دائرة تشريع المجلس في ظل حكومة مستقيلة ، لفت غانم الى أن "المادة 69 من الدستور نصت انه يجوز أن يكون المجلس حكما في دورة استثنائية، وهذه الدورة الإستثنائية لا تتطلب مرسوما لأنه إذا كان هناك شيء ما يتطلب تشريعا في ظرف غير عادي عندها يقوم مجلس النواب بالدورة المطلوب منه طالما الحكومة مستقيلة حتى لا يكون هناك فراغ في السلطتين التنفيذية والتشريعية".

وأضاف أن" للمجلس الحق في التشريع في دورة استثنائية للضرورة القصوى اي لأمر يتهدد البلد وفق التفسير الصحيح للمادة 69 عندما وضعها المشترع". وقال :"لا اعتقد ان التمديد لقائد الجيش هو للضرورة القصوى".

وكان قد أكد بري لصحيفة "السفير"، صباح الاثنين، أنه لن يغير "حرفاً واحداً" في جدول أعمال الجلسة، مردفاً أن مجلس النواب "سيد نفسه".

وقاطعت قوى 14 آذار و(رئيس حكومة تصريف الأعمال)ميقاتي الجلسات، معتبرين أن "جدول أعمالها يجب أن يكون محصوراً بالتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي والقادة الأمنيين. في حين أن تكتل "التغيير والاصلاح" أعلن مقاطعة الجلسة رفضاً للتمديد لقهوجي.

ومن الجدير بالذكر أن جدول الاعمال، يضم كل الاعمال المؤخرة من العام 2012، فضلاً عن بند التمديد لقهوجي وللقادة الامنيين الذين تنتهي ولايتهم في ايلول المقبل.