باسيل: يمكن لحكومة تصريف الأعمال الحالية أن تعيّن قائداً جديداً للجيش

أكد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل أنه "يمكن لحكومة تصريف الأعمال الحالية أن تعيّن قائداً جديداً للجيش"، مردفاً أنه " لا فراغ في المؤسسات ولا سيما الأمنية، ولا وجود له".

وأشار باسيل في حديث لصحيفة "الأخبار"، نشر الجمعة، الى أن "الظروف الاستثنائية تبرر صدور قرارات استثنائية لا تصح في الحالات الطبيعية. ومثلما عينت حكومة تصريف الاعمال هيئة الاشراف على الانتخابات لدواع استثنائية تستطيع ايضاً ان تعين قائداً جديداً للجيش في حال لم تشكل حكومة جديدة".

وأكد أنه "في كل الاحوال لا فراغ في المؤسسات ولا سيما الأمنية، ولا وجود له، بل هناك إمرة وتراتبية تمنع حصول الفراغ، كما حصل في قوى الامن الداخلي".

وفي غضون ذلك، رأى رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب روبير غانم في حديث لـ"الأخبار"، الجمعة، ان "الوضع الاستثنائي والضرورة القصوى يقضيان ان يعمد مجلس الوزراء الى تكليف رئيس الاركان موقتاً قيادة الجيش الى حين تشكيل حكومة جديدة تعيّن قائد جيش جديداً بعد نيلها الثقة".

وأوضح "أن رئيس الاركان كان يستلم تلقائياً قيادة الجيش اثناء غياب قائده او خروجه من القيادة لاي سبب كان، الى حين تعيين قائد جديد للجيش، انما اليوم ثمة ظرف استثنائي حيث ان رئيس الاركان سيذهب الى التقاعد تزامناً مع انتهاء ولاية قائد الجيش، لذلك فإن حكومة تصريف الاعمال بامكانها، ليس تعيين قائد الجيش او رئيس الاركان، انما ان تكلف ضابطا برئاسة الاركان موقتا حتى يتولى مجلس الوزراء الجديد بعد نيله الثقة تعيين قائد الجيش ورئيس الاركان والمراكز الشاغرة كلها".

وكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري دعا الثلاثاء الى التمديد لقائد الجيش، فرد عليه رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، معتبراً أنّ "تضحيات الجيش لا تُقرّش بالتمديد".

وأضاف عون "عليهم أن يعلموا بأنّنا الأولى بإعطاء الرّأي في موضوع تعيين قائد للجيش. ونحن أولى من سعد الحريري وأيّ حزبٍ آخر وفقاً لتقاليد التعيينات، ولا يجوز أن يتجاوزنا أحد، لأنّنا نحن من نمثّل المسيحيين في الحكومة".

ولاحقا، رد الحريري على عون، مشيرا الى ان "الجيش اللبناني هو لكل اللبنانيين، مسيحيين ومسلمين، وقيادة الجيش تختزل هذا المفهوم الوطني منذ تأسيس الجيش ولا يجوز لأي طرف سياسي او طائفي ان يدعي احتكار ذلك".

يشار الى أن بري كان قد تسلم "عريضة" من وفد لـ14 آذار، يطالبه فيها التمديد للقادة الامنيين."

ويُذكر ان عدداً من نواب كتلة "المستقبل"، قدموا اقتراح قانون بصفة المعجل المكرر لتعديل السن القانونية للقادة الامنيين.

وبهذا الاقتراح تتم زيادة سنوات خدمة الامنيين الى سني 62 و63 سنة. ويُشار الى ان رئيس "جبهة النضال الوطني" وليد جنبلاط اعلن انه وقع على العريضة.

وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان قد اقترح، رفع سن تقاعد قائد الجيش وعدد كبير من أركان القيادة من 58 الى 62 عام، اذ انه "العمر المعقول لتطوير السلسلة العسكرية".