ميسقاوي: لنزع السلاح غير الشرعي من سائر الايدي والتنظيمات التي أفرزتها الفوضى

رأى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى عمر مسقاوي أن "الخروج من واقع السياسة العامة لا يكون الا عن طريق نزع السلاح غير الشرعي من سائر الايدي والتنظيمات التي أفرزتها الفوضى"، داعيا في الوقت عينه الجيش والقضاء الى التعامل بعدالة في الماحقات والاعتقالات".

وأوضح ميسقاوي في اجتماعي استثنائي عقد في صيدا اليوم السبت أن " استمرار المجلس الشرعي في أداء دوره يهدف الى إعادة مؤسسة المجلس الشرعي ومؤسسة الأوقاف الى حضن المشروعية التي نظمها المرسوم رقم 18/55 والقانون بمادة وحيدة عام 1956 إخراجه من خصوصية وقف العلماء ".

وقال: "مفتي الجمهورية هو الذي أسس لسائر التحقيقات حول الفساد المالي والإداري التي جرت تلك التحقيقات تحت رعاية أصحاب الدولة".

وعليه، أعلن ميسقاوي أن " المجلس بعد ان اطلع على القواعد الأساسية التي بني عليها التحقيق المالي عبر خبرة هندسية ومالية وتحديث التنظيم الإداري والقضائي الذي اقترحته الجهات المتخصصة بناء لطلب من أصحاب الدولة أعضاء المجلس الشرعي، قرر بصورة مبدئية الإنطلاق من معطيات ملف التحقيق المالي والتنظيم المؤسسي الإدارية لمؤسسة الأوقاف في اتخاذ قراراته النهائية قبل الأول من شهر أيلول موعد الدعوة الى انتخابات المجلس الإداري والمفتيين".

من جهة أخرى، رأى ميسقاوي "أن الخروج من واقع السياسة القائمة لا يكون إلا عن طريق نزع السلاح غير الشرعي من سائر الأيدي والتنظيمات التي أفرزتها الفوضى"، مشددا على ضرورة "التمسك بقوة الدولة في حضورها الأمني والقضائي والإجتماعي لصالح الوطن بسلمه الأهلي وعيشه المشترك".

كما توفق"أمام تراجع دور الدولة في معالجة الأسباب التي أدت الى هذه الأحداث والتي لم تكن مفاجئة بأسبابها ومظاهرها وتصريحاتها،داعيا "الجيش والقضاء التعامل بعدالة وشفافية واريحية وطنية عالية في الملاحقات والإعتقالات".

وإذ نوه بـ"الجهود المكثفة والمتواصلة والسريعة لنواب صيدا وبلديتها وبلدية عبرا وعموم أهالي صيدا في استيعاب الآثار المدمرة لتلك الأحداث المشؤومة وذلك سياسيا وإنسانيا عمرانيا"، طالب ميسقاوي "الحكومة بالإسراع في مسح ألاضرار وتقديم المساعدات للعائلات المنكوبة والتعويضات لكي تشعر بالأمان والإحترام ولتستعيد صيدا حياتها الطبيعية".

وأعلن عن "تشكيل لجنة من القانونيين من أعضائه برئاسة نائب الرئيس لمتابعة التحقيقات مع الموقوفين وفوض اللجنة متابعة هذه القضية ومواكبتها لدى القضاء وإيداع الرأي العام والمجلس بنتائجها أولا بأول ويوما بيوم".

وأكد على "دور الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية في حفظ الأمن للمواطنين كافة"، لافتا الى ان "أي انحياز أو تساهل سيؤدي الى تصدع الدولة وانهيارها ودفع المواطنين للدفاع عن أنفسهم لأنفسهم".

واعتبر أن "ما يسمى بسرايا المقاومة ما هي إلا ميليشيات فوضوية معروفة التوجه والإنتماء وأهدافها لإثارة الفتن في أكثر من منطقة لبنانية وهي خارجة عن القانون"، مطالبا "بمساءلة الجهات الداعمة والمنظمة لها".

واوضح "أن المجلس الشرعي يشارك عموم أهالي صيدا والجوار آلامهم وأحزانهم على فقدان الشهداء من أبنائهم وكذلك أسر شهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا في غير موقعهم وخارج قضيتهم الوطنية".

ودعا "المسؤولين والمهتمين بالشأن العام الى وجوب الإسراع في تأليف الحكومة الجديدة نظرا الى الظروف التي تمر بها البلاد والمنطقة، ولكون تأليفها يشكل عاملا أساسيا في استقرار الأوضاع وتسيير أمور الدولة وشؤون الناس".