قوى الأمن لـ"هيومن رايتس ووتش": التجاوزات تصرفات فردية شاذة ونتمنى مراجعتنا بها

ردت قوى الأمن الداخلي على تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" المدافعة عن حقوق الإنسان موضحة أن التجاوزات والإنتهاكات لحقوق الإنسان "هي تصرفات فردية شاذة" منددة بـ"التشهير" بالمؤسسة داعية الجمعيات إلى "توثيق كل حالة على حدة والذهاب بها مباشرة الى المراجع المختصة".

وشددت قوى الأمن على أنه "لا يمكن الركون الى مجرد مقابلة اجريت مع أحد العناصر - إستنادا إلى أقوال المنظمة - في احدى قطعات قوى الأمن، اذ انها لا تعبر عن حقيقة او اسلوب عمل المؤسسة".

وكانت قد ذكرت المنظمة في تقرير صدر الاربعاء 26 حزيران الفائت ان معتقلين بينهم نساء ومثليو جنس ومدمنون على المخدرات يتعرضون للتعذيب في سجون لبنان.

عليه طالبت قوى الأمن "بالتحقق من حالات التعذيب لأن هذه الحالات تبقى في إطار المزاعم والإدعاءات طالما لم تثبت بتحقيقات في هذا المجال".

كما لفتت إلى ان "عناصر قوى الأمن الداخلي يقومون بوظائفهم وفق القوانين المرعية (..) وبالتالي فإن الذي يعتبر جزءا من عملهم الأساسي هو إحترام الكرامة الإنسانية وصون حقوق الإنسان".

واقترحت "على الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان وحرصا منا للوصول الى الحقيقة وإحقاق الحق، أن يصار الى توثيق كل حالة على حدة والذهاب بها مباشرة الى المراجع المختصة سواء في قوى الأمن الداخلي أم تقديم هذه الشكاوى الى القضاء ليبنى على الشيء مقتضاه".

وشددت على "إن الإتهامات المساقة بشكل سافر في متن هذا التقرير تشكل تشهيرا واضحا بسمعة عناصر قوى الأمن الداخلي على المستوى المحلي والدولي" مستهجنة "اتهام عناصر قوى الأمن الداخلي من طرف واحد من دون السير بإجراء تحقيق لإثبات أو لنفي إدعاءات ومزاعم التعذيب يخل بشكل واضح".

وشجعت مؤسسة قوى الأمن "منظمة "هيومن رايتس ووتش" على تقديم مثل هذه الشكاوى ومتابعتها بدلا من الإكتفاء بأخذ بعض الأقوال والإدعاءات، علما ان العديد من الجمعيات والأفراد يتقدمون بشكاوى في مجال التعذيب وإنتهاكات حقوق الإنسان ويجري متابعتها ومعالجتها بموضوعية وجدية".

وإذ ذكرت أن "لبنان وافق من دون تحفظ على "إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" كشفت أن "قوى الأمن الداخلي العاملة في مجال الضابطة العدلية تتلقى إشارات واضحة من النيابات العامة الإستئنافية بضرورة إستبقاء الموقوفين في النظارات على سبيل الأمانة لتحل مشكلة الإكتظاظ لديها".

أما في ما يتعلق بالمثلية الجنسية فذكرت قوى الأمن "أن لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية وفقا لما نصَّت عليه مقدمة الدستور، ولذلك فإن موضوع المثلية الجنسية شهد ويشهد نقاشا مستفيضا، وحتى تاريخه فإن هذه الظاهرة في لبنان غير مقبولة إجتماعيا قبل أن تكون مجرمة بمتقضى المادة 534 من قانون العقوبات تحت مسمى "المجامعة على خلاف الطبيعة".

وشرحت أن "الحرية الفردية ليست مطلقة بل يجب أن تكون مقيدة دائما بضوابط محددة وفقا للقوانين والأعراف والتقاليد في كل بلد".

نحيل هنا على ما ورد في المادة 29 الفقرة 2 من الإعلان العالمي لحقوق وبالتالي تابعت قوى الأمن "طالما يوجد نص قانوني يجرم هذا الفعل فقوى الأمن الداخلي ملزمة بتطبيقه، أما موضوع تفسير عبارة "على خلاف الطبيعة" فهذا الأمر يرجع تقديره للقضاء".

إلا أن قوى الأمن لم تنف أن "المسار الجزائي في لبنان بحاجة الى تطوير، وإن وِزر الخلل الحاصل في هذا المسار لا يمكن أن تتحمله الضابطة العدلية بشكل عام والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بشكل خاص كجهة رسمية".

كما أقرت في نهاية بيانها "بأن وضع حقوق الإنسان ليس بأفضل حال وهو بحاجة الى الكثير من الجهود لتفعيله وتحسينه وتعزيزه في لبنان بشكل عام وفي قوى الأمن الداخلي بشكل خاص" موضحة "أن التجاوزات والإنتهاكات لحقوق الإنسان التي تحصل هي بطبيعة الحال تصرفات فردية شاذة تمثل إستثناء عن القاعدة الأساسية وعن الإستراتيجية التي إعتمدتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي".

وتقول "هيومن رايتس ووتش" التي تتخذ من نيويورك مقرا أنها أجرت مقابلات مع اكثر من خمسين شخصا تم توقيفهم خلال السنوات الاخيرة بتهمة تعاطي المخدرات او الدعارة او الجنس المثلي، وقال معظمهم انهم تعرضوا لاشكال شتى من التعذيب وسوء المعاملة.

ودعت المنظمة لبنان الى انشاء جهاز مستقل مكلف بتفقد مراكز التوقيف ومراجعة القانون الجزائي لحماية حقوق الموقوفين.

*الصورة أرشيفية