سجالات بين "المستقبل" و"حزب الله" في ساحة النجمة حول دور الجيش في عبرا وغصن يرفض المساءلة بشدة

وقعت سجالات بين نواب "المستقبل" و"حزب الله" الخميس أثناء وبعد اجتماع لجنة الدفاع حيث طالب نواب "المستقبل" بتوضيحات حول دور الجيش في اشتباكات عبرا في حين رد وزير الدفاع أن الجيش "لا يساءل" مؤكدا أنه يقوم بواجباته.

وقال غصن إثر اجتماع للجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات بعد ظهر الخميس "نحن الجيش، معروفون بانضباطنا ومناقبيتنا ولا نقوم بسوى ما تفرضه علينا الأوضاع الامنية، وهدفنا الوحيد هو حماية البلد ومنع الفتنة".

وتمنى غضن "على المجلس النيابي وعلى اللجان المختصة التي تريد أن تستوضح منا احداث صيدا، ان تطلبنا، لنرى كيف يمكن أن توفر للجيش الامكانات غير المتوافرة. فهو الوحيد الذي يقوم بحماية جميع اللبنانيين ويوحدهم ويمنع انتشار الفتنة".

وحول ما تردد عن مساءلة الوزارة عما حصل في عبرا، رد غصن غاضبا: "أرفض عبارة مساءلة، فالجيش لا يساءل، وهو يقوم بواجبه بكل مهنية وانضباط".

وفسّر وزير الدفاع الأفلام التي عرضت خلال الجلسة لشرح ما حصل قائلا "قدمنا الإيضاحات والأمور التي تبرهن أن العملية التي قام بها الجيش كانت من ناحية أمنية بحتة، وبكل مناقبية وانضباط، ونؤكد أن هدفنا الأول والأساسي في تلك العملية كان تحييد المدنيين، وألا يكون هناك اصابة في صفوفهم، وهذا ما حصل".

وهل كانت هناك مشاركة لعناصر من "حزب الله" في حوادث عبرا، أجاب غصن: "ليس هناك مشاركة لأي عنصر سوى الجيش، وعندما يكون الجيش موجودا فهو يضبط كل الامور".

بدوره قال عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد الضاهر "كان هناك إصرار من نواب "حزب الله" وقوى الثامن من آذار على اضاعة الوقت ورفض منطق وجود مثل هذه الجلسة للاستيضاحات والكلام عما جرى لتوضيحه أمام الرأي العام".

أضاف الضاهر "في نظرهم أنه لا يجوز طرح أي أسئلة أو مساءلة أو إيضاحات، وان الجيش مقدس وعلينا ان ندعمه".

وإذ أكد الضاهر على دعم "كل المؤسسات، من جيش وقوى أمن داخلي وكل المؤسسات الامنية والسياسية، وان تكون السيادة المطلقة للمؤسسات الامنية والعسكرية على كل الاراضي اللبنانية، ولا يكون هناك اي سلاح، لاي فريق او حزب او ميليشيا أو لاي نوع من انواع الامن الذاتي او القوى المسلحة".

وإذ شرح أنه "في السابق تم الطلب من وزير الداخلية أن يأتي المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي الى المجلس، وقد جاء، وتم استيضاحه وسؤاله والطلب منه، ولم يظهر النخوة على المؤسسات وعلى قداستها" سائلا "هل مؤسسة قوى الامن الداخلي ليست وطنية حتى لا يكون هناك غيره على رأسها".

كما سأل عن "ما ظهر من صور واعدامات ومدفعية شاركت في القصف على عبرا وعلى مناطق صيدا، وانتشار مسلحي حزب الله واطلاق النار على مجدليون على منزل السيدة بهية الحريري" عضو كتلة "المستقبل".

وتابع: "كيف يقتل مواطنون في مراكز المخابرات التابعة للجيش اللبناني؟ وهل يريدوننا الا نحاسب من يرتكب جرما. هل هناك احد فوق القانون؟. وهل رئيس الجمهورية فوق الدستور وفوق القانون؟".

وكشف الضاهر أن "هنالك مناطق لا تخضع لحزب الله ويريدون من الجيش اللبناني ان يكون العصا الغليظة التي تضرب المناطق السنية والمناطق المسيحية".

واردف "أليس هنالك من يحمل السلاح في لبنان وخارجه إلا احمد الاسير ام ان القضية هي خدمة لحزب الله لضرب اي معارض له في اي منطقة؟".

واستدعى كلام الضاهر ردا من عضو كتلتي "البعث" و"التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم الذي قال"كأن هناك من يحاول استهداف الجيش واستكمال الحملة عليه، فيما يجب أن تكون هذه الجلسة مخصصة لدعم الجيش ولاحتضان هذه المؤسسة".

وختم: "نأمل تصويب الأمور في الجلسات المقبلة، وألا نستمر في هذا النهج، وأن نفتش عن سبل تحصين هذه المؤسسة ودعمها".

من جهته رد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار على الضاهر معتبرا أنه "لقد آن لفريق الفتنة، فريق الاستباحة الذي يحدثك بالعفة ويصنع بما هو عكسها تماما، بعد خسارة كل رهاناته ان يرعوي ويكف عن النيل من وحدة البلد والسلم الاهلي والوحدة الوطنية والجيش اللبناني والدولة اللبنانية".

وأضاف "أقولها بمنتهى المسؤولية، نحن في كل المواطن سقط لنا شهداء ابرياء، في 13 ايلول التقطنا شهداءنا واعتبرنا ان الجيش اللبناني هو من حيث القوانين والنصوص له آلية في محاسبة نفسه، وايضا في مار مخايل التي سقط لنا فيها شهداء".

واستدرك عمار قائلا "لكن نريد ان نحمي هذه المؤسسة، وهذا التركيز السياسي في العدوان على الجيش لن نسمح به على الاطلاق. واقول لهذا الفريق، عليك ان تراجع حساباتك جيدا فمؤسسة الجيش اللبناني هي مؤسسة حامية للسلم الاهلي وللكرامة الوطنية".

إلى ذلك أفادت قناتي الـ"OTV" و"المنار" أن الجيش عرض للنواب بالوقائع صور تثبت أن الشيخ أحمد الأسبر "أنشأ غرفة عمليات عبر كاميرات مراقبة وتثبت الكاميرات في المربع أن الأسير يعطي الأوامر لمعاونيه بقتل عناصر الجيش ويتلفظ بكلام بذيء".

وعن الفيديو قالت قناة الـ"LBCI" مساء الخميس ان "احد المشايخ توجه الى حاجز الجيش اللبناني على مدخل المجمع و طلب من الضابط و الجنود الموجودون هناك فك الحاجز و الخروج من المنطقة ، الصورة اظهرت الضابط اللبناني يمسك جهاز الاتصال و يتصل بقيادته لابلاغها بالاشكال".

وقد بدا "التشنج على وجوه الشيخ و الضابط الذي رفض التحرك الى اي مكان من دون امر من قيادته".

وبحسب الـ"LBCI" "تظهر الافلام التي تحمل ايضأ تاريخ و ساعة حصول الحادثة في الوقت نفسه و داخل المجمع ، الاسير الذي يتابع الاشكال على الحاجز و يبدو بحالة غضب شديد ، فيختفي من امام الكاميرا ليعود بعد قليل و قد نزع عبايته و لبس لباس عسكري و تأجج بالسلاح ، و اذ به يخرج و يرافقه مسلحون حتى الحاجز ، و عندها اندلع شجار حاد مع الضابط و عناصر الحاجز وبدأ بعدها اطلاق النار عليهم".

وأدى معارك بين الجيش ومسلحي الأسير في 23 و24 حزيران إلى سقوط 18 شهيدا من الجبش وأكثر من 20 قتيلا من مسلحي الأسير.

وتمكن الجيش في 24 حزيران من السيطرة على مسجد الاسير والمباني المحيطة به في بلدة عبرا.

إلا ان منظمة العفو الدولية طالبت الثلاثاء بالتحقيق في قضية تعذيب مناصرين للشيخ احمد الاسير. وقالت المنظمة في بيان انه على "السلطات اللبنانية فتح تحقيق شامل في مقتل نادر البيومي (35 عاما) تحت الاعتقال، بعد توقيفه اثر الاشتباكات بين الجيش اللبناني والمناصرين المسلحين للشيخ أحمد الاسير" في صيدا.

وعرضت المنظمة في تقريرها شهادات لثلاثة اشخاص احتجزوا واطلق سراحهم في وقت لاحق، بينهم فتى في الـ 15 من العمر.

وافاد الثلاثة عن تعرضهم للتعذيب والاستجواب تحت الضغط، واعتماد الشدة في التعامل معهم لجهة الضرب او "الصدمات الكهربائية"، في محاولة لدفعهم الى الاقرار بمشاركتهم مع الاسير، بحسب ما قالوا.