ميقاتي يرفض اتهامه بتعطيل الجلسة العامة: أقدّر جهود رئيس مجلس النواب

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن " ليس هناك توازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية"، رافضاً "اتهامه بتعطيل الجلسة العامة في مجلس النواب"، ومردفاً أن "المخرج كان بفتح دورة استثنائية".

وأشار ميقاتي في حديث لصحيفة "السفير" نشر الثلاثاء الى أنه" لن يشارك في جلسة اليوم العامة، لأن الأمور لا تزال على حالها"، رافضاً "اتهامه بتعطيل جلسة مجلس النواب بتعطيل الجلسة"، وموضحاً في هذا السيق أن " الموضوع ليس متعلقا بي كشخص بل له صلة فقط بمقام رئاسة مجلس الوزراء، والتعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، هناك توازن وتعاون يجب أن يستمر الحفاظ عليهما".

ولفت في السياق نفسه الى أن "عقد جلسة تشريعية بجدول أعمال مفتوح، وفي ظل حكومة مستقيلة، يعني أن ليس هناك توازن بين السلطات. علما أنه لم تُعقد جلسات من هذا النوع من دون فتح عقد استثنائي. كما لم تحصل أية سابقة من هذا النوع ولا مرة في التاريخ، لا قبل الطائف ولا بعده".

وأعرب ميقاتي عن "تقديره لجهود رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا السياق"، مردفاً أن "المسألة ليست شخصية"، ومذكراً أنه "عندما استقال وزراء من حكومة (رئيس كتلة "المستقبل" النيابية) فؤاد السنيورة لم يدع بري المجلس الى الانعقاد لأنه اعتبر أن تلك الحكومة غير كاملة لان بعض وزرائها مستقيلون، وسماها حكومة بتراء، فكيف الحال مع حكومة كلها مستقيلة وغير موجودة؟ كيف يمكن ان ينعقد المجلس في هذه الحالة؟"

وأضاف ميقاتي أن "هناك مخرجا قد طرح ولكنه لم يمش، حيث طرح رئيس الجمهورية ان تفتح دورة استثنائية تتصل بالعقد العادي، وينظر فيها بقانون الانتخابات والتمديد لقائد الجيش ورئيس الاركان، وايضا كل القوانين والاقتراحات والمشاريع الواردة والضرورية التي تقتضي تأمين سير المرافق العامة".

وشدد ميقاتي على انه "لن يشارك في أي جلسة لمجلس النواب إلا اذا صدر مرسوم فتح دورة استثنائية يحدد البنود الضرورية لإقرارها، وفي هذه الحال أنا لا أمانع عقد جلسة للتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان".

وأكد أنه "اذا تعذر عقد جلسة لمجلس النواب للتمديد لقهوجي وسلمان، فهناك بحث جدي عن فتوى قانونية تتيح إبقاءهما في منصبيهما، والحؤول دون حصول فراغ في رأس المؤسسة العسكرية".

ولقت في سياق منفصل، أن "مؤسسة الجيش يجب ان تبقى محيّدة عن السياسة، والمؤسسة التي يثق بها كل اللبنانيين، أما الهجوم عليها فهو مرفوض"، مردفاً أن "حرام وجريمة أن ندخل أي بذرة تفرقة بهذا الجيش الذي هو أملنا وأمل اللبنانيين، هكذا كان وهكذا سيبقى".

وبالنسبة للوضع الأمني في البلاد، شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال على أن "الوضع خطير، وغير مريح على الاطلاق، وأنا كسائر اللبنانيين، قلق من هذا الوضع"، متسائلاً "ألم نعش تجربة الحرب الأهلية المريرة؟ ألا يجب علينا أن نتعظ من تلك التجربة وكل الويلات التي مرت بها؟".

يُذكر، أن بري أرجأ مطلع الشهر، الجلسة العامة الى 16-17-18 تموز الجاري لعدم اكتمال النصاب بعد مقاطعة قوى 14 آذار وميقاتي، مطالبين بحصر جدول الاعمال ببند التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي (الذي تنتهي ولايته في ايلول المقبل لبلوغه السن القانونية للتقاعد)، وقاطعها تكتل "التعيير والاصلاح" رفضاً للتمديد.