تقارير: بري يحضر اقتراحاً لتأخير موعد تقاعد قهوجي

يعمل رئيس مجلس النواب نبيه بري على تقديم حل للازمة النيابي الدائرة حول التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، عبر اقتراح يقضي بتأخير موعد احالة قهوجي للتقاعد عبر مرسوم جمهوري، وفق ما أفادته معلومات صحافية.

ونقلت صحيفة "السفير"، الاربعاء، معلومات تفيد بان بري يحضر لحل يقضي بتأخير موعد احالة قهوجي للتقاعد عبر مرسوم جمهوري يوقعه وزير الدفاع بحكومة تصريف الاعمال فايز غصن ووزير المالية بحكومة تصريف الاعمال محمد الصفدي الى جانب رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان.

يُذكر أن بري قد أعلن أنه "يعد صيغة او فتوى دستورية تتيح التمديد لقهوجي، في حال تعذر انعقاد الجلسة التشريعية او تشكيل الحكومة حتى موعد انتهاء خدمته في ايلول المقبل".

يُذكر، أن بري أرجأ مطلع الشهر، الجلسة العامة الى 16 تموز ثم عاد وأرجأها حتى التاسع والعشرين منه لعدم اكتمال النصاب بعد مقاطعة قوى 14 آذار وميقاتي، مطالبين بحصر جدول الاعمال ببند التمديد لقهوجي (الذي تنتهي ولايته في ايلول المقبل لبلوغه السن القانونية للتقاعد)، وقاطعها تكتل "التعيير والاصلاح" رفضاً للتمديد.

الى ذلك، جدد بري، في حديث الى صحيفة "الجمهورية"، الاربعاء، تأكيده أنه "سيبقى يدعو الى الجلسة التشريعية وفق جدول أعمالها المقرّر في هيئة مكتب المجلس مراراً وإلى يوم الدين، الى أن تعقد بالنصاب المطلوب".

من جانب آخر، كرر بري موقفه المؤيد للإسراع في تأليف الحكومة، ومؤكّداً إستمراره في الموقف الذي اعلنه أخيراً لجهة اعتباره أنّ "الثلث المعطّل" لم يعد موجوداً، وانّ فريق 8 آذار لم يعد قائماً على مستوى التعاطي مع القضايا الداخلية.

الا أنه تخوّف من استمرار التأخّر في ولادة الحكومة العتيدة، قائلاً: " فلنقلها بصراحة وبلا مواربة، يبدو أنّ الفريق الذي أتى منه الرئيس المكلّف (تمام سلام/ اي فريق 14 آذار)، ومن يقف وراء هذا الفريق لا يريدون للحكومة أن تتألف".

يُذكر أن بري أعلن أن "حركة أمل" و"حزب الله" سيفاوضان سلام في الحصّة الشيعية في شكل منفصل عن التكتّل، "وبكلّ بساطة حصّتنا في الحكومة هي خمسة وزراء إذا كانت ستضمّ 24 وزيراً وستة وزراء إذا كانت ستضم ثلاثين وزيراً".

وكان تكتل "التغيير والاصلاح"، وعلى لسان رئيسه عون قد أعلن أن مطلبه من الحكومة العتيدة هو ان يتمثل كل فريق وفق حجمه، أي ستة وزراء للتكتل.

يُشار الى أن الرئيس المكلف تمام سلام يتمسك بصيغة 8-8-8 لتأليف الحكومة، يكون هو نفسه فيها "الثلث الضامن"، معلناً أنه سيستقيل في حال استقالة أي فريق من الحكومة. في حين تطالب قوى 14 آذار بحكومة حيادية في حين تطالب قوى 8 آذار بحكومة سياسية.