ميقاتي يجدد للمفتي سليم سوسان في مهام اوقاف صيدا ودار الفتوى تعتبر الأمر "تدخلا سافرا"

اقر رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قرار لجنة المجلس الاداري لاوقاف مدينة صيدا القاضي تجديد التعاقد مع مفتي صيدا واقضيتها الشيخ سليم سوسان للقيام بمهام رئيس دائرة اوقاف صيدا الاسلامية وذلك لمدة سنة من تاريخ 20\06\2013.

واصدر ميقاتي قبل ظهر اليوم الثلاثاء قرار رقم 1378 قضى باقرار قرار التجديد للمفتي سوسان موجها الى المجلس الاداري لاوقاف صيدا.

وكان المجلس الاداري لاوقاف صيدا قد كلف بالاجماع المفتي سوسان بالتعاقد بمهام رئيس دائرة اوقاف صيدا الاسلامية لمدة سنة بنفس الرتبة والراتب،نظرا للحاجة الماسة الى خدماته وخبرته وحكمته ولحسن سير العمل في الدائرة.

وتم الأمر بالاستناد الى قرار مجلس شورى الدولة المنشور في الجريدة الرسمية، واعتبار اي قرار مخالف او معارض كانه لم يكن لعدم الصلاحية والاختصاص ومخالفة القوانين.

وتعليقا على القرار أعلنت دار الفتوى مساء الثلاثاء "ان قرار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني تكليف الشيخ نزيه نقوزي رئيسا لدائرة أوقاف صيدا هو من صلاحيات مفتي الجمهورية، وفقا لنص المادة 69 المعدلة بموجب قرار المجلس الشرعي رقم 22 تاريخ 14-5-1981 من نظام الجهاز الاداري للأوقاف الاسلامية".

وشرحت أن "إن إقرار رئاسة الحكومة بالتجديد لرئيس دائرة أوقاف صيدا السابق الشيخ سليم سوسان بعد انتهاء عقده مع الاوقاف هو تدخل سافر في شؤون وصلاحيات مفتي الجمهورية".

وعليه أسفت "دار الفتوى أسفا شديدا لما صدر عن رئاسة الحكومة التي ينبغي أن تهتم بالقضايا التي تدخل في صلب اختصاصها، وأن تترك شؤون الافتاء والاوقاف الاسلامية الى مفتي الجمهورية اللبنانية، صاحب القرار، إستنادا لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/55 وعدم منازعته في صلاحياته".

وشددت على أنه "على رئاسة الحكومة ان لا تكون طرفا في النزاع الحاصل اليوم على الساحة الاسلامية، في ما خص الشؤون الدينية والأوقاف والإفتاء".

كما دعت "الى احترام مقام مفتي الجمهورية والالتزام بما يصدر عنه من قرارات" مذكرة "أن أي تطاول يمس شخصه ومقامه هو إهانة لجميع المسلمين".

يشار الى أن مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني كان قد رفض التمديد لمفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس ولمفتي صيدا الشيخ سليم سوسان، اللذين انتهت ولايتهما في أيار الفائت في اطار الخلافات في دار الفتوى بين رؤساء الحكومات من جهة والمفتي الذي يرفض التمديد للمجلس من جهة أخرى.

وعقد المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى في وقت سابق جلسة طارئة ترأسها نائب رئيس المجلس المحامي عمر مسقاوي، اعتبروا خلاله ان "جميع القرارات التي صدرت والتي ستصدر عن مفتي الجمهورية في ما يتعلق بانتخابات المجلس الشرعي وخلافا لقرار رئاسة مجلس الوزراء ورؤساء الحكومات السابقين، معدومة الوجود وكأنها لم تكن".