ميقاتي: الحكومة ترفض القرار الأوروبي حول حزب الله وستعمل على وقفه

أكد رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي أن الحكومة ترفض قرار الإتحاد الأوروبي بإدراج الجناح العسكري لحزب الله على لائحة الإرهاب، مشيرا إلى العمل على وقفه.

وقال ميقاتي غروب الثلاثاء خلال رعايته حفل إفطار "مؤسسات الرعاية الاجتماعية – دار الايتام الاسلامية" في البيال "لقد بات جليا أمام الكل أن الوضع ليس بخير ، وان الخروج من المأزق يتطلب تنازلات من الجميع".

أضاف "لا أحد يطلب تنازلا من أجل ذاته لكننا نرفع الصوت أمامكم جميعا ، وفي هذه الأيام الفضيلة، مطالبين الجميع بالتضحية بالمصالح السياسية الضيقة لمصلحة الوطن".

كذلك شرح أن "المطلوب منا جميعا ، أيا تكن الظروف والاعتبارات ، أن نحافظ على الدستور ونحترم أسسه واحكامه وأن تتعاون المؤسسات في ما بينها على قاعدة الفصل بين السلطات وتكاملها في آن".

وكرر "القول أننا دعاة وصل ولسنا دعاة قطع، لكن الدستور والتوازنات هي التي تحكم عملنا. فموقع رئاسة الحكومة في لبنان ، كموقع كل الرئاسات ، ليس ملكا لفرد ، وليس حكرا على فرد، وصون هذا الموقع ، كما سائر المواقع الدستورية هي مسؤولية كل من يتعاقب عليها ، وانا لم ولن افرط بمسؤوليتي أبدا على هذا الصعيد فالمسؤولية أمانة وليست سلطة".

ويشير ميقاتي في كلامه إلى الدعوة إلى الجلسة العامة لمجلس النواب نبيه بري لجلسة مجلس النواب لإقرار عدد من التعيينات في حين يعتبر ميقاتي أنها من مسؤولية الحكومة.

من جهة أخرى تحدث ميقاتي عن قرار الإتحاد الأوروبي فقال "كنا لا نرغب بصدوره لما يمكن ان يتركه من اثر سلبي على لبنان وعلى المكونات اللبنانية".

وأردف قائلا "إن هذا الموضوع سنتابعه بالوسائل الدبلوماسية التي تحفظ أحسن العلاقات للبنان مع أوروبا والمجتمع الدولي ،وانا أعيد التأكيد هنا ما كنت أقوله دائماً ، أن لا عدو للبنان الا إسرائيل ولبنان بكل مكوناته يحرص على علاقاته العربية والدولية".

كما ختم أن "الحكومة اللبنانية ترفض هذا القرار وستعمل على اعادة النظر فيه عبر اتصالاتها التي لن تتوقف مع كل دول الاتحاد".

وكان قد قرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الاثنين ادراج الجناح العسكري لحزب الله على قائمة المنظمات الارهابية، مؤكدين في الوقت نفسه انهم يريدون "مواصلة الحوار" مع كل الاحزاب السياسية اللبنانية بما فيها الحزب .