فشل الاتصالات المكثفة بين حزب الله وميقاتي بحسم بند المحكمة بالبيان الوزاري

لم تنجح الاتصالات المكثفة التي جرت أمس بين حزب الله ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في كسر الجمود المتعلق بالبند حول المحكمة الخاصة بلبنان في البيان الوزاري، بحسب ما أعلن مصدر سياسي مطلع لصحيفة "اللواء".

وأوضح أن ميقاتي تسلم من حزب الله أمس صيغة عامة حول المحكمة "لا تنسجم مع الوضوح الذي يريده ميقاتي في البيان حول هذه النقطة، إذ أنه سمع كلاما حاسما من عدد من الديبلوماسيين أبرزهم ممثل الامين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز حول الاهمية التي يوليها المجتمع الدولي لتمسك لبنان الواضح بالقرار 1757 الذي أنشأت المحكمة بموجبه".

ورجح المصدر في ضوء الموقف المعلن لميقاتي أن تحتاج لجنة صياغة البيان الى المزيد من اللقاءات ريثما تنضج التسوية التي يعمل عليها في الكواليس.

وكانت معلومات مصادر وزارية قد كشفت، دائماً بحسب "اللواء"، بأن ثلاثة مشاريع صيغ لفقرة المحكمة في البيان قد سقطت بسبب رفض فريق حزب الله ورئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون لها، حيث اقترحت الأولى إبقاء الصيغة نفسها الواردة في بيان حكومة الرئيس سعد الحريري، فيما قضت الصيغة الثانية باعتماد الفقرة 13 الخاصة في المحكمة من البيان نفسه، على ان تضاف إليها عبارة "والحفاظ على الاستقرار والسلم الاهلي ومصلحة لبنان العليا"، فيما نصت الصيغة الثالثة على الآتي: "إن لبنان يلتزم المواثيق الدولية واحترام قرارات الشرعية الدولية والتأكيد على معرفة الحقيقة في حادثة اغتيال الرئيس رفيق الحريري"، على ان يحال أي خلاف سياسي في شأن المحكمة الى هيئة الحوار الوطني، وهو ما كان اشار إليه الرئيس ميقاتي في حديثه إلى قناة "العربية".

وفهم أن الرئيس ميقاتي تلقى نصيحة من جهة مؤثرة بأن تكون صيغة فقرة المحكمة مبهمة وغير واضحة، على أن يجري إنجاز البيان بأقصى سرعة، الامر الذي لا يتفق مع ما يسعى إليه رئيس الحكومة باعتماد فقرة تجنبه احراجاً لدى المجتمع الدولي، ولدى طائفته التي تعتبر نفسها مستهدفة باغتيال الرئيس رفيق الحريري.

الى ذلك أفادت صحيفة "النهار" النقاش داخل لجنة صياغة البيان الوزاري يتناول مقاربتين: مقاربة الرئيس ميقاتي التي تنطلق من اولوية التزام لبنان الشرعية الدولية وحمايته من الاخطار الداهمة، ومقاربة اخرى تنطلق من امكان فرض امر واقع لا يشار معه الى المحكمة في البيان الوزاري الامر الذي يعرض لبنان لسلسلة من الاخطار.

وقالت مصادر وزارية لصحيفة "السفير" إن ميقاتي أجرى خلال اليومين الماضيين اتصالات مكثّفة مع الاطراف السياسية المعنية، من اجل التوافق على الصيغة التي وضعها لبند المحكمة الدولية، وهي تجمع بين الاعتبارات الآتية:

ـ مراعاة علاقات لبنان والتزاماته الدولية ومن ضمنها المحكمة الدولية، خصوصا ان لبنان يستفيد من الكثير من القرارات الدولية ولا يستطيع ان يتبنى قرارا ويرفض آخر.

ـ مراعاة مبدأ كشف الحقيقة وتحقيق العدالة التي هي محل اجماع وطني.

ـ ضمان الاستقرار الداخلي والسلم الاهلي اللبناني ووحدة الشعب والارض.

ورجّحت المصادر انتهاء اللجنة الوزارية في اجتماعها اليوم من قراءة كامل مسودة البيان الوزاري، بعد إدخال التعديلات المطلوبة عليها، لا سيما في ما خص التوجهات الاقتصادية التي وضعها وزير المال محمد الصفدي ووزير الاقتصاد نقولا نحاس، وجرى اعداد صياغات جديدة لها، في ضوء ملاحظات الوزراء.