المحكمة العسكرية توافق على رد طلب تخلية سبيل سماحة

ردت المحكمة العسكرية، الثلاثاء، طلب تخلية سبيل الوزير السابق ميشال سماحة الموقوف في قضية نقل اسلحة ومتفجرات بسياراته من سوريا الى لبنان.

وأعلنت المحكمة، أنها وبرئاسة العميد الركن خليل ابراهيم ردت الطلب الذي تقدم به محامي، سماحة، صخر الهاشم لتخلية سبيل موكله في قضية نقل اسلحة ومتفجرات بسياراته من سوريا الى لبنان.

يُذكر أن أواخر جزيران، رد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر طلب إخلاء سبيل سماحة، وذلك "لجسامة الاتهامات المسندة اليه".

وكان الهاشم قدم طلبا الى قلم المحكمة العسكرية بتخلية سبيل موكله، معتبراً أن جريمته اقتصرت على التخطيط. وقال حينها من أمام المحكمة العسكرية أن جريمة سماحة "لم يسقط فيها نقطة دم بل اقتصرت على مجرد تخطيطات"، مطالبا بإخلاء سبيله بعد مرور سنة على توقيفه.

يُذكر أن المحكمة العسكرية الدائمة، ارجأت في حزيران الفائت الى كانون الاول، الجلسة الاولى لمحاكمة سماحة بتهمة المشاركة في مخطط نقل متفجرات واستهداف شخصيات ومناطق لبنانية بتنسيق مع مسؤولين سوريين.

وجاء قرار المحكمة آنذاك، بسبب غياب رئيس جهاز الامن الوطني السوري اللواء علي مملوك المتهم في القضية عن الجلسة.

وفي 20 شباط، صدر قرار اتهامي في حق سماحة ومملوك "في قضية نقل متفجرات من سوريا الى لبنان بنية تفجيرها وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين" على الحدود بين سوريا ولبنان.

وطلب القرار عقوبة الاعدام للمتهمين.