القرار الاتهامي خلال ايام ويتضمن لائحة أسماء الأشخاص المطلوب توقيفهم

أفادت صحيفة "السفير" ان شخصيات لبنانية تواصلت هاتفيا خلال الساعات المقبلة مع بعض القضاة اللبنانيين في المحكمة الدولية، وفهمت منهم ان القرار الاتهامي سيصدر خلال أسبوع.

وأبلغ مرجع بارز الصحيفة ان المؤشرات المتوافرة تُرجح صدور القرار خلال ايام، ملاحظا انه كلما وصلنا الى مرحلة إيجابية في لبنان يلوّحون بالقرار الاتهامي، وهذا حصل أكثر من مرة في الماضي وهو يتكرر اليوم بعد تشكيل الحكومة وبدء المناقشات حول البيان الوزاري.

ورأى المرجع انه إذا تبين بعد صدور القرار ان مضمونه يتطابق مع التسريبات الكثيرة التي سبقته، فان من الافضل لحزب الله وحركة أمل ان يتعاملا معه بأعصاب باردة، من دون تشنج او انفعال، لان صدوره على هذا النحو سيثبت ان المحكمة الدولية مسيسة وان قرارها الاتهامي كان معروفا قبل خروجه الى العلن، الامر الذي من شأنه ان يضرب مصداقيته تلقائيا

واستبعد مصدر قضائي لبناني مطلع أن "تتسلم السلطات اللبنانية نسخة من القرار الاتهامي قبل إعلان صدوره من لاهاي".

وقال المصدر لصحيفة "الشرق الأوسط": "من المؤكد أن لبنان البلد الأول المعني بقضية المحكمة الدولية والقرار الاتهامي، سيكون أول من يبلغ بمضمون القرار، وليس سرا أن النسخة التي سترسل إلى لبنان ستتضمن لائحة مطالب، قد يكون من ضمنها أسماء الأشخاص المطلوب توقيفهم، أو من يجب إبلاغه قرار مثوله أمام المحكمة للإدلاء بشهادته".

ولفت إلى أن "لا معلومات حاسمة عن الموعد المحدد لصدور القرار الاتهامي، لأن هذه المسألة ملك المحكمة وقاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، غير أن الأجواء توحي بأنه حان وقته، بعد استكمال كل معطياته، وقرب استنفاد المهلة الزمنية التي قال القاضي فرانسين إنه يحتاجها لمراجعته".

أما المحكمة الدولية في لاهاي، فرفضت التعليق على موعد القرار ومحتوى لائحة الاتهام، وأوضحت لـ"الشرق الأوسط" أن "المحكمة تقوم بمهمة ذات طابع قضائي، وأن سلامة الإجراءات الاعتبارات القانونية، تجعل المحكمة وحدها صاحبة الصلاحية في تحديد موعد الانتهاء من عملية المراجعة، وبالتالي إعلان القرار الاتهامي".