المحكمة الخاصة بلبنان أول محكمة دولية مكلفة النظر في جريمة إرهابية

المحكمة الخاصة بلبنان التي سلمت اليوم الخميس القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الى السلطات اللبنانية، بدأت العمل في الاول من آذار 2009، وهي اول محكمة دولية مكلفة ملاحقة ومحاكمة منفذي جريمة ارهابية.

وقد انشئت المحكمة ومقرها لايدسندام قرب لاهاي، بناء على طلب لبنان، وبموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي تحت الفصل السابع الملزم، في أيار 2007، للنظر في جريمة اغتيال الحريري و22 شخصا آخرين في عملية تفجير في بيروت في 14 شباط 2005.

كما نص القرار 1757 الذي انشأ المحكمة على ان للمحكمة "السلطة، في حال وجدت ان الاعتداءات التي وقعت في لبنان بين تشرين الاول 2004 وكانون الاول 2005 او اي تاريخ آخر يقرره الاطراف بموافقة مجلس الامن، مرتبطة ببعضها بمحاكمة الاشخاص المسؤولين عن هذه الاعتداءات ايضا".

وحصلت سلسلة عمليات اغتيال في لبنان بين 2005 و2008 استهدفت شخصيات عسكرية وامنية واعلامية.

واستندت المحكمة في "قواعد الاجراءات والاثبات" التي وضعتها، الى انظمة المحاكم الدولية الاخرى والى قانون العقوبات اللبناني.

وبموجب هذه الاجراءات، وضع المدعي العام دانيال بلمار قرارا ظنيا قام بتعديله مرتين، قبل ان يسلم قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين النسخة النهائية في أيار 2011. ويصادق قاضي الاجراءات التمهيدية على القرار قبل ان تسلمه المحكمة الى سلطات البلد المعني لتنفيذ مذكرات التوقيف الواردة فيه.

وقد سلم وفد من المحكمة الخميس الى السلطات القضائية اللبنانية اربع مذكرات توقيف في حق لبنانيين مع نص القرار.

والعقوبة القصوى المسموح بها، بموجب نظام المحكمة، هي السجن لمدى الحياة. كما يمكن القيام بمحاكمات غيابية.

ويرئس المحكمة القاضي الايطالي انطونيو كاسيزي، الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا، ونائبه هو القاضي اللبناني رالف رياشي.

وهناك عشرة قضاة في المحكمة، بينهم لبناني آخر غير رياشي. وتتألف المحكمة من قاضي ما قبل المحكمة (فرانسين)، ودائرة المحاكمة ودائرة الاستئناف، ومكتب المدعي العام، وقلم المحكمة، ومكتب الدفاع.

ويرأس المدعي العام، بموجب نظام المحكمة، في الوقت نفسه لجنة التحقيق الدولية التي تتابع تحقيقاتها في الجريمة.

والمحكمة الخاصة بلبنان هي المحكمة الدولية الاولى التي تضم مكتبا للدفاع يرئسه القاضي الفرنسي فرانسوا رو. وقد اختار المكتب حوالى مئة محام من كل انحاء العالم يمكن للمتهمين اللجوء الى خدماتهم للدفاع عنهم.

وتتخذ المحكمة الخاصة بلبنان من مقر سابق للاستخبارات الهولندية في لايدسندام مقرا. ويعمل فيها اكثر من 300 شخص من 61 بلدا.

وبلغت موازنة المحكمة 55,4 مليون دولار للعام 2010، يدفع لبنان 49% منها، بينما تتولى دول مانحة ابرزها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي، ما تبقى.