8 آذار لن "تبادر" الى التصعيد ولكن ستقدم "الرد المناسب" على 14 آذار
Read this story in Englishلن يبادر نواب 8 آذار الى التصعيد خلال الجلسات العامة لمناقشة البيان الوزاري، بحسب ما أفاد مرجع بارز في الاكثرية.
وقال لصحيفة "السفير": نواب 8 آذار سيتطلعون الى نقاش هادئ وموضوعي، حرصاً على الاستقرار العام في البلد ومنعاً لأي تحريض يوتر الشارع الذي أظهر حتى الآن قدراً عالياً من الانضباط، بكل تلاوينه.
ولكن المرجع لفت الانتباه الى انه إذا تجاوز نواب 14 آذار السقف المعقول في خطاباتهم، فهم سيلقون الرد المناسب ومن الوزن ذاته، مؤكداً ان رغبة الاكثرية في تمرير جلسات المناقشة بأفضل الأجواء الممكنة لا يعني انها ستتصرف على أساس "من ضربك على خدك الإيمن، در له الأيسر"، بل ان كل صفعة سيُرد عليها بصفعة مماثلة.
وإذ اعتبر المرجع ان ردود الفعل الاولية التي تلت صدور القرار الاتهامي بدت واقعية وغير حادة، لاحظ ان خطاباً متشنجاً ومسموماً بدأ يطل برأسه في الساعات الاخيرة، بما يتعارض مع متطلبات الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
وسيدير رئيس مجلس النوب نبيه بري جلسات مناقشة البيان الوزاري على قاعدة حق كل نائب في التعبير عن آرائه، ضمن الضوابط التي تمنع التعرض للآخر والتهجم عليه، وبالتالي فهو سيتدخل لتصويب المسار كلما شعر ان هناك انتهاكاً لهذه الضوابط.
واشارت مصادر بري لصحيفة "الديار" الى انه "سيتعامل مع الجلسة بشكل طبيعي مثل جلسات الثقة السابقة وسيتم نقل الجلسة مباشرة عبر وسائل الاعلام وسيعمل على احتواء الاجواء بالطريقة المناسبة".
واضافت المصادر ان "الكلام سيكون مفتوحا للجميع للادلاء بدلوهم"، وردا على سؤال عن الموقف في حال كانت بعض خطابات المعارضة الجديدة عالية النبرة فقالت المصادر انه "بطبيعة الحال سيكون هناك كلمات في المقابل، المهم ان تجري الامور بالشكل الديموقراطي والبرلماني".
ويترأس بري اجتماعاً اليوم لكتلة التنمية والتحرير من أجل تحديد اسماء نواب الكتلة الذين سيتكلمون في المجلس، وتوزيع المحاور التي سيتطرقون اليها.
وأفادت صحيفة "اللواء" من مصادر نيابية أن فريق الأغلبية الجديدة، لا سيما نواب كتل بري و"حزب الله" و"التغيير والاصلاح" يتجهون إلى طلب الكلام لدعم الحكومة والرد على مضامين كلمات زملائهم نواب 14 آذار، مما يرشح أن تكون جلسات مناقشة البيان الوزاري أشبه بـ"سوق عكاظ نيابي"، الأمر الذي يحتاج إلى بحث إدارة ضابطة للنقاشات ومقتصدة بالوقت، وضنينة بالهدوء والاستقرار السياسيين، خصوصاً وأن الجلسات ستنقل على الهواء مباشرة.
Mikati should be slapped with strict financial sanctions inside & out of Lebanon.
This guy cannot lead Lebanon and all Lebanese to confront the UN & dump us all in an Ayatolla's lawless environment.
He must be punished now.
long live our irresponsible politicians! since 2005 what did they do for the country? NOTHING...
all they did was preserving their interests, their power , and their confortable seats!
every time a new excuse in order not to tackle the true issues of the country: water, electricity, salaries, anarchic buildings, environment pollution, infrastructures, transport etc etc...
all they do is block the ones in power to avoid making reforms and accuse them of doing nothing...
and now it seems the story will repeat itself! with a new irresponsible oppostion against a new irresponsible majority!