جنبلاط:لإخراج ملف المحكمة من التداول وكلام المعارضة سيعيد التوتر الطائفي

أعلن رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط أنه "يضم صوته الى صوت مفتي الجمهورية محمد رشيد قباني، الذي دعا لاخراج موضوع المحكمة الدوليّة من التداول السياسي الداخلي".

وأوضح جنبلاط في حديثه الأسبوعي لصحيفة الأنباء الصادرة عن الحزب التقدمي الإشتراكي، أن إخراج ملف المحكمة الدولية من التداول السياسي "يتيح تثبيت الاستقرار السياسي وإعادة تفعيل عمل المؤسسات الدستوريّة، ومعالجة قضايا الناس المعيشية والاجتماعية والمطلبية، من دون التنكر لمطلب العدالة.

ورأى أن التسجال المتواصل حول موضوع المحكمة الدولية اهو أكثر ما يسيىء إليها، مشددا على أن "الخطاب العقلاني والهادىء هو المطلوب للتعاطي مع حساسيّة المرحلة الراهنة".

وقال:" الخطاب العقلاني هو المطلوب في هذه المرحلة الراهنة وهو مختلف عن الكلام المتشنج لفريق المعارضة، الذي سيعيد إنتاج التوتر الذي لا يخلو من الاعتبارات الطائفية والمذهبية".

كما أكد جنبلاط أن "الذهاب بالبلاد الى أفق مسدود لا يخدم الاستقرار ولا يخدم العدالة".

وإذ لفت الى أن الجرائم والاغتيالات التي وقعت كانت سياسيّة بإمتياز، والاتهام الذي عبّر عنه القرار الإتهامي سياسي بإمتياز أيضا، رأى جنبلاط أن "ذلك يدخل لبنان في صراع دولي أكبر منه، وفي ما أسميناه مراراً لعبة الأمم"، داعيا الجميع الى لارتقاء في الخطاب السياسي والاعلامي الى المستوى الذي تتطلبه هذه المرحلة".

ودعا جنبلاط أيضا الى "إفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية والحكومة الحالية لتلتقط أنفاسها، على أن تحاسب لاحقا على أدائها وسلوكها" ، معتبرا أن "هذا من صميم عمل المعارضة وحقوقها بعيدا عن التشهير والتجريح".

ورأى "إن الجلسات المرتقبة في مجلس النواب لمناقشة البيان الوزاري للحكومة والتصويت على الثقة، يجب أن تكون مناسبة للتأكيد على أصول الحياة الديمقراطيّة والبرلمانيّة في مناخ من حرية التعبير عن الرأي".

وشدد في هذا السياق على ضرورة "الالتزام بأصول ولياقات التخاطب السياسي ومناقشة مضامين البيان الوزاري بعمق وتجرد ومسؤولية، كي لا يكون مناسبة لمبارزات إعلاميّة وتشويق فولكلوري في غير مكانه وزمانه ويترك تداعياته السلبية ميدانياً.

وخلص جنبلاط الى القول "المسؤولية هنا تقع على عاتق القوى السياسية قاطبةً".