نواب "المستقبل": الحكومة شهرت سيفها بوجه المجتمع الدولي وهي ستخرجنا من الوطن العربي

رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش أن "حكومة الامر الواقع على شهرت سيفها بوجه المجتمع الدولي"، مشيراً الى انها "ستخرجنا من الوطن العربي".

وتمنى حبيش في كلمته خلال مناقشة البيان الوزاري لو أن الحكومة لم تولد، سائلاً هل هي "حكومة جسر شغور شغر من عابريه؟ أم حكومة ورشة صياد اصطادت ميثاق العيش المشترك؟ أهي حكومة عودة عن إجماع وطني أم تهرب من التزامات دولية؟ أهي حكومة إطفاء الحرائق كما قال رئيسها أم إضرام الحرائق كما ظهر في بيانها؟".

واشار الى ان المشكلة ما زالت مع رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري الذي طاردوه حاكما ومعارضا ويطاردونه في ضريحه"، لافتا الى ان "المشكلة انهم ضد منطق الديمقراطية ويسعون لاهثين لإعادة إنتاج دولة الحزب الواحد مع تزيينها بمستحضرات تجميل فات أوانها".

ودعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى قول موقفه علنية ان كان لا يريد المحكمة أم لا يريد فريق الاكثرية منه التعامل معها، معتبراً ان "البيان الوزاري افترى على بند المحكمة وأدخله في خانة الغوامض التي يطغى عليها الإلغاء".

ومن جهة ثانية اعتبر ان معادلة الجيش والشعب والمقاومة تعطي الحق لأي مواطن بإقتناء السلاح تحت حجة المقاومة، معتبرا ان البعض يحمل السلاح بحجة المقاومة ويرتكب الجرائم.

بدوره، اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب عاطف مجدلاني في كلمته، ان هناك "مفهوما جديدا للديمقراطية هو "ديمقراطية القمصان السود"، متسائلا هل "هذا بيان وزاري ام ورقة نعي للوحدة الوطنية".

ورأى ان "اكثرية 14 اذار مستمدة من الشارع بينما الاكثرية الجديدة مستمدة من وهج السلاح".

ولفت الى ان "الاسقاط لن يكون بعيدا"، معتبرا انه "من اسقط وصاية الاصيل يستطيع اسقاط الوكيل".

وعنها سأله رئيس مجلس النواب نبيه بري "هلأ انت اسقط الاصيل"، فتابع مجدلاني: انه "لا والف لا للسلاح".

الى ذلك، رأى عضو كتلة المستقبل النيابية النائب محمد قباني، في كلمته خلال الجلسة أن "الانقلاب أنتج هذه الحكومة ذات اللون الواحد"، داعيا الى حصر السلاح في الداخل بيد القوى الشرعية .

كما قال: المطلوب أن يعلن رئيس الحكومة التزامه الواضح بالقرار 1757 بعيدا عن الشطارة اللغوية الفاشلة"، معلنا حجبه الثقة للحكومة.

وسأل عضو كتلة "المستقبل" في مداخلته خلال جلسات الثقة ان كانت الحكومة ستكون فريقاً واحدا متضامنا في التمرد على الشرعية الدولية وفي عدم الالتزام بالقرار 1775 وفي عدم التعاون مع المحكمة الدولية".

وأكد حوري انه "لن نمل من المطالبة بنزع السلاح غير الشرعي ليصبح الجيش هو المرجعية الأمنية الشرعية الوحيدة، لافتا الى انه "طالبنا بنزع السلاح في بيروت، وبطرابلس نموذجا يعمم على باقي المناطق اللبنانية".

ولفت الى ان الحكومة تتمسك بحق لبنان شعبا وجيشا ومقاومة في تحرير واسترجاع مزارع شبعا، والدفاع عن لبنان ضد أي اعتداء يتعرض له، معتبرا ان الملفت في هذه الفقرة تغييب التزام لبنان بالقرار 1701 في هذه الفقرة وهو ما كان مذكورا في بيانات الحكومات السابقة، وقد أضيف مهمة جديدة متعلقة بحق لبنان في مياهه وثروته النفطية وتثبيت حدوده البحرية، متسائلا: "كيف اعتبر البعض ان هذه الفقرة من المسلمات في البيان، ولا يمكن المساس بها، في حين سمح لنفسه بالمساس بمسلمة أخرى متعلقة بالعدالة والمحكمة؟".

إعتبر عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب خضر حبيب، أن الحكومة الحالية عاجزة عن تحقيق الأمن في طرابلس، مطالباً بأن "تكون طرابلس مدينة منزوعة السلاح".

وسأل حبيب "هل الحقوق تكون على يد حكومة ترفض المحكمة الدولية؟"، لافتا الى أن "هذه الحكومة تتعامل بكيدية مع المحكمة الدولية".

وأشار الى أنه "لا يرى في هذه الحكومة ما يؤهلها لتقود عملية بهذه الضخامة بهدف رفع سنوات من الحرمان عن كاهل أهلنا في الشمال".

ولفت عضو كتلة "المستقبل" النائب نبيل دو فريج، في كلمته الى أن الحكومة الحالية وصلت بأساليب غير ديمقراطية، معتبراً أن البيان الوزاري إنشائي إذا كان الهدف الوصول كما قيل الى إنتخابات 2013، مشددا على أن الحكومة شكلت لضرب المحكمة الدولية ونسفها.

وطالب دو فريج بالافراج عن تسجيلات طاولة الحوار ولا سيما ما يتعلق بالمحكمة الدولية والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات.