سليمان يؤكد مجدداً أنه سيطعن بتمديد ولايته

شدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان على أنه سيطعن بالتمديد لولايته في حال تم الانفاق على ذلك، وفي ظل عدم التوصل الى تأليف حكومة قبل انتهاء ولايته، الا أن معلومات صحافية نقلت أن الرئيس يجزم بأن الحكومة الجديدة "الجامعة" ستتألف قبل الوصول الى الانتخابات الرئاسية.

وفي حديث الى صحيفة "النهار"، الاربعاء، جدد سليمان تأكيده أنه لا يسعى الى التمديد، قائلاً "يهمني ان أسلم الامانة في أفضل الظروف".

وأوضح أن الدستور ينص على أن "مجلس الوزراء مجتمعا يتولى المسؤولية الدستورية والتحضير لانتخابات الرئاسة في أقرب وقت". أما اذا تم الاتفاق على تمديد ولايته، يؤكد قائلاً "أطعن بهذا التمديد".

الى ذلك، نقلت صحيفة "السفير"، معلومات مفادها أن سليمان يجزم بأن تشكيل الحكومة سيتم قبل انتخابات الرئاسة، "لأنه في حال عدم التمكن من تاليفها لا أستطيع ان أقول انني رئيس للجمهورية بالفعل".

واذ أصر سليمان عبر "النهار"، على تشكيل حكومة جامعة، بمشاركة كل الافرقاء بمن فيهم "حزب الله"، أكد أنه "ليس مع الثلث المعطل".

من هنا، نفى الرئيس أن يكون رئيس الاستخبارات السعودية الامير بندر بن سلطان بن عبد العزيز وراء عرقلة تأليف الحكومة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، قائلاً "هو لم يتعاط هذا الموضوع. انا على مستوى موقع رئاسة الجمهورية لم أسمع بهذه العرقلة. واذا توافرت معطيات الولادة فإن التشكيلة تركب في خمس أو ست ساعات".

وبعد استقالة حكومة نجيب ميقاتي في آذار الفائت، تم تكليف تمام سلام تشكل حكومة جديدة الا أن جهوده لم تنجح في ذلك، اذ أنه يسعى الى تشكيل "حكومة المصلحة الوطنية"، متعهداً الاستقالة بحال استقالة اي مكون من مكونات الحكومة، وفي حين تطالب قوى 14 آذار بحكومة حيادية تريد 8 آذار حكومة سياسية وقال رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط أنه "لن يصوت على حكومة من لون واحد".

وعن "خريطة الطريق" التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري، أكد سليمان عبر "النهار"، أنه لا يمانع المضي فيها وأنه لا يعارض أيهما قبل الحكومة أو الحوار أو العكس شرط أن يقبل الرئيس المكلّف تمام سلام بهذا الأمر.

يُذكر أن بري أعلن عن مبادرة اقترح فيها على سليمان "خريطة طريق"، تقضي بالشروع "فوراً بالحوار لمدة خمسة أيام متصلة"، يدعى إليها الرئيس المكلف تمام سلام، لمناقشة شكل الحكومة وبيانها ومنح الجيش حقه في تطويع خمسة آلاف جندي جديد لإنقاذ البقاع وطرابلس وكامل الحدود الشمالية من فوضى السلاح والمسلحين، ووسائل إخراج التداخل اللبناني من الوضع السوري وإعادة الحوار الى قانون الانتخاب وبحث الاستراتيجية الوطنية للدفاع".