الامن الذاتي: السنيورة "قلق" من انتشار ميليشياوي وشربل يؤكد اعتماد "السجل العدلي"

أعرب رئيس "كتلة "المستقبل" النيابية عن قلقه من أن يشكل ملف الأمن الذاتي للبلديات، فرصة لتسرب الحزبيين الى العمل البلدي وانتشار مسلح ميليشياوي، في حين شدد وزير الداخلية بحكومة تصريف الاعمال مروان شربل أن عملية تسليح البلديات مضبوطة من خلال "السجل العدلي" للعناصر.

ملف "الامن الذاتي" كان محور اتصال أجراه السنيورة بشربل، وفق ما أفادت صحيفة "النهار"، الاربعاء، حيث أن الاول لفت الى "خطورة التشجيع على استخدام الحرس البلدي المسلح الذي قد تستغله أحزاب من أجل فرض الامن الذاتي في عدد من المناطق".

وأشار الى هذه المسألة قد تسمح بإشاعة "حالة ميليشيوية خارج نطاق القانون الذي يفرض نطاقا محدودا لعمل هؤلاء الحراس".

الا أن شربل طمأن السنيورة، وأكد له انه تم تحديد الأطر "من أجل ضمان سلامة هذه المهمة ومنها اعتماد السجل العدلي للتأكد من وضع الحرس البلدي، وانهم من غير المطلوبين ومعروفين من سكان المنطقة ويتمتعون بالصفات التي تجعلهم مؤهلين للتعامل مع المواطنين في نطاقهم البلدي"، وفق ما قاله الوزير لـ"النهار".

وأوضح أنه لم يتم الاقدام على هكذا خطوة "من اجل توفير تنفيعات للاحزاب والسياسيين"، مؤكداً الحرص على "ضبط عمل هؤلاء الحراس وفق القوانين المرعية الاجراء، بما يوفر ما أمكن من طمأنينة للمواطنين الذين يريدون ان يروا ان هناك من يسهر على أمنهم".

يُذكر ان شربل، أطلق الخميس الفائت خلال لقاء أقيم في البيال مع أكثر من 800 رئيس بلدية واتحاداتها في لبنان، خطة تفعيل شرطة البلديات وحراسها لمساندة الاجهزة الامنية في مهمات حفظ الامن والنظام والاستقرار وتوفير شبكة أمان تعم المناطق كافة.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على "التعاون والتنسيق بين السلطة المركزية والسلطة المحلية"، بين القوى الامنية وعناصر الحري في البلديات.

يُشار الى أن هذه الخطوة بعد التفجيرات التي أوقعت قتلى وجرحى، والتي طالت الضاحية الجنوبية لبيروت في 15 آب الفائت وطرابلس في 23 آب الفائت، والتي تلتها معلومات عن سيارات مفخخة ستستهدف العديد من المناطق، ما أثار حالة خوف في صفوف المواطنين الذين طالبوا بزيادة الأمن في المناطق.