رئاسة الجمهورية: اعلان بعبدا مهد للاستراتيجية الدفاعية ولم يتطرق لسلاح المقاومة

أكد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية يتناول إعلان بعبدا أن "الإعلان لم يتطرق لسلاح المقاومة بل مهد لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية".

وتلا البيان الرئاسي العميد بسام يحيى، الذي شدد على أن "إعلان بعبدا صدر بتاريخ 11 حزيران 2012 وذلك في ختام جلسة للحوار الوطني في قصر بعبدا"، مؤكداً أن "غالبية أعضاء الحوار الوطني شاركوا بوضع هذا الإعلان".

وأشار يحيى الخميس، الى أن "رئيس الجمهورية ميشال سليمان أصر على المشاركين بدراسة بنود الإعلان بنداً بنداً والتعليق عليها"، موضحاً أن "سليمان أعلن اتفاق الجميع على مواد الإعلان وذلك بعد تعديل بعضها".

وأشار الى أن "رئيس الجمهورية عبّر أيضاً عن استحسانه رفع البيان إلى كل من الجامعة العربية والأمم المتحدة انسجاماً مع موقع لبنان لدى هاتين الهيئتين، وسعياً للحفاظ على مصداقية لبنان الإقليمية والدولية".

وأضاف يحيى أن "بعض أعضاء هيئة الحوار طلبوا تأجيل النقاش إلى وقت لاحق حيث كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أبدى استعداده للبحث في أية مواضيع مطروحة، وهو تلا بصوته في نهاية المناقشات التعديلات التي أَدخلت على البيان صفحة بصفحة، فأعلن التوافق على بقاء بعض الصفحات كما جاءت في الأصل، وعلى التعديلات المستحدثة نتيجة النقاش على بعض بنود الصفحات الأَخرى".

كذلك، لفت الى أن "إعلان بعبدا تشكل بعد ثلاث جلسات اساسية ومهمة"، مردفاً أن " أهم مواد الاعلان هي 12 و13 التي تقتضي بتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية وما يحصل في سوريا".

وإذ أكد يحيى أن "الإعلان لم يتطرق لحزب الله وسلاحه أو للمواجهة المسلحة"، رأى أنه "وثيقة هامة ترتبط ارتباطا وثيقا بالحوار الوطني. كما أنه يمهد الطريق لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية الوطنية والدفاع عن لبنان ضد العدو الإسرائيلي".

وصدر إعلان بعبدا في حزيران 2012 نتيجة لطاولة الحوار بين هيئة الحوار الوطني اللبناني التي شكلها الرئيس ميشال سليمان في مقر رئاسة الجمهورية في بعبدا وتم التوافق فيه على تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليميّة والدوليّة وتجنيبه الانعكاسات السلبيّة للتوتّرات والأزمات الإقليميّة، وذلك حرصاً على مصلحته العليا ووحدته الوطنيّة وسلمه الأهلي، ما عدا ما يتعلق بواجب إلتزام قرارات الشرعيّة الدوليّة والإجماع العربي والقضيّة الفلسطينيّة المحقّة، بما في ذلك حقّ اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وديارهم وعدم توطينهم.

والحرص تالياً على ضبط الأوضاع على طول الحدود اللبنانيّة السوريّة وعدم السماح بإقامة منطقة عازلة في لبنان وباستعمال لبنان مقرّاً أو ممراً أو منطلقاً لتهريب السلاح والمسلحين، ويبقى الحقّ في التضامن الإنساني والتعبير السياسي والإعلامي مكفول تحت سقف الدستور والقانون .

وكان رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد قد أشار في آب الفائت الى أن "إعلان بعبدا ولد ميتا ولم يبق منه إلا الحبر على الورق"، معتبرا أن "البعض يريد أن يغطي فشله ببناء الدولة، عبر إثارة الغبار حول سلاح المقاومة".