ميقاتي حول شارل ايوب: لجأت للقضاء بعد تجاوز الحدود

أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، أن قراره باللجوء الى القضاء حول ما نشره رئيس تحرير صحيفة "الديار" شارل ايوب، بعد ان تم تجاوز "الحدود".

وبعد لقاء تضامني مع ميقاتي في دارته في طرابلس، الخميس، شكر ميقاتي المتضامنين معه، قائلاً "تجاوزت كل الامور التي كتبت في الماضي"، الا أنه شدد على أنه "عندما وصلت الامور الى المس بالمؤسسات التجأت الى القضاء، وسنتبع الاساليبب القانونية والقضائية".

واذ شدد على حرصه على الحريات بشكل عام و"هي الاساس في لبنان"، أكد أن "هناك حدود لا يمكن تجاوزها".

يُذكر أن مكتب ميقاتي أعلن في 31 آب الفائت "عن عزمه التقدم بدعوى قضائية شخصية ضد رئيس التحرير العام لجريدة الديار شارل ايوب بجرم نشر اخبار كاذبة تتضمن قدحا وذما وتحريضا". وكان أيوب قد وصف ميقاتي بـ"الجبان"، متهماً اياه بسرقة اموال الدولة.

وجاء في مقال أيوب: "يا أيها السارق الكبير، يا أيها الذي هو جبان ولا يعرف الشجاعة، أخبر الناس كيف جمعت خمسة مليارات دولار".

من جانبه، وجه وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال وليد الداعوق كتابين الى كل من نقيبي الصحافة محمد البعلبكي والمحررين الياس عون طلب فيهما اتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية في حق رئيس تحرير جريدة الديار شارل أيوب على ما نشره بحق ميقاتي من اتهامات وافتراءات.

وكشف ميقاتي عن ورشة اعلامية يجري التحضير لها بغية انشاء "ميثاق بين كل وسائل الاعلام كي لا يكون هناك سباق الا في سبيل السلم الاهلي في لبنان كي نحافظ على البلد لاننا امام تحديات كبيرة".

الى ذلك، أكد ميقاتي على أن "تأليف الحكومة ضروري"، مشيراً الى أنه لا يهم ان تم الحوار قبل تشكيل الحكومة أم بعد ذلك.

ودعا لحكومة جامعة تضم مختلف الفئات السياسية وتوصل لبنان الى بر الامان في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

وبعد استقالة حكومة نجيب ميقاتي في آذار الفائت، تم تكليف تمام سلام تشكل حكومة جديدة الا أن جهوده لم تنجح في ذلك، اذ أنه يسعى الى تشكيل "حكومة المصلحة الوطنية"، متعهداً الاستقالة بحال استقالة اي مكون من مكونات الحكومة، وفي حين تطالب قوى 14 آذار بحكومة حيادية تريد 8 آذار حكومة سياسية وقال رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط أنه "لن يصوت على حكومة من لون واحد".