بري: مبادرتي ستنال تأييد غالبية الأطراف

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه "ينتظر النتائج النهائية التي ستؤول اليها مبادرته لمناقشة ملف الحكومة والحوار مع الكتل النيابية"، مرجحا أن "تنال تأييد غالبية الأطراف في مقابل تحفظ طرف أو طرفين".

وأشار بري في حديث لصحيفة "السفير"، الإثنين الى انه "ينتظر النتائج النهائية التي ستؤول اليها جولة اللجنة، حتى يُبنى على الشيء مقتضاه"، مؤكداً أن " لقاءاتها مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام كانت مرضية".

وتوقع بري أن "تنهي اللجنة جولتها على الكتل النيابية قبل نهاية الاسبوع الحالي"، مرجحا أن "تنال تأييد غالبية الأطراف في مقابل تحفظ طرف أو طرفين".

وأكد انه "سيتم، بعد إنجاز اللجنة مهمتها، جوجلة حصيلة عملها، ثم تُعرض الخلاصة على سليمان الذي يعود له، استنادا الى هذه الخلاصة، أن يدعو أو لا يدعو الى استئناف الحوار الوطني".

وأفادت مصادر مواكبة للصحيفة عينها أن "موقف سليمان تجاه المبادرة إيجابي، وهو أبلغ وفد اللجنة أنه لا يمانع في معاودة الحوار قبل تشكيل الحكومة أو بعده".

وأضافت أن "الرئيس المكلف تمام سلام، أكد للجنة "تأييده للحوار، لكنه تريث في إعطاء رد نهائي على المبادرة".

وفي هذا السياق، أعرب سلام لـ"النهار" عن " تقديره لبري، لافتاً الى ان "هذه المبادرة ليست الاولى من نوعها وهو يسعى دائماً الى الحوار، ولكن بالنسبة الى تشكيل الحكومة فانا لا ازال على رأيي وموقفي ان هذه مهمة رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية".

وتستأنف اللجنة التي كلفها الرئيس نبيه بري بتسويق مبادرته، عملها اليوم بلقاء تعقده ظهراً مع رئيس "كتلة المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة، ثم بعد الظهر مع رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون.

يُذكر أن وفداً من كتلة "التنمية والتحرير"، استهل الجمعة جولته على المسؤولين بهدف بحث مبادرة رئيس الكتلة نبيه بري حول الحكومة والحوار.

وأعلن بري اواخر آب الفائت، عن مبادرة اقترح فيها على رئيس الجمهورية ميشال سليمان "خريطة طريق"، تقضي بالشروع "فوراً بالحوار لمدة خمسة أيام متصلة"، يدعى إليها الرئيس المكلف تمام سلام، لمناقشة شكل الحكومة وبيانها ومنح الجيش حقه في تطويع خمسة آلاف جندي جديد لإنقاذ البقاع وطرابلس وكامل الحدود الشمالية من فوضى السلاح والمسلحين، ووسائل إخراج التداخل اللبناني من الوضع السوري وإعادة الحوار الى قانون الانتخاب وبحث الاستراتيجية الوطنية للدفاع".