سلام يرى أن مناقشة عملية تشكيل الحكومة لا تتم ضمن طاولة الحوار: الشروط التعجيزية تُفشل عملية التأليف

أكد رئيس الحكومة المكلف تمام سلام أن "الفشل عند اولئك الذين ينادون ليل نهار بتأليف الحكومة واستعجال حل مشكلاتها وفي الوقت نفسه يحولون دون تسهيل تأليفها بسبب شروطهم التعجيزية"، مردفاً أن "المكان الوحيد لمناقشة تأليف الحكومة هو مع الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية (ميشال سليمان) وليس ضمن طاولة الحوار".

وأشار سلام في حديث لصحيفة "الأخبار" نشر الجمعة، الى أن "مهمة تشكيل الحكومة صعبة وشاقة، وان الذي فشل بتأليفها هو القوى السياسية جميعاً وليس انا"، مردفاً أن "الفشل عند اولئك الذين ينادون ليل نهار بتأليف الحكومة واستعجال حل مشكلاتها ولا يكفّون عن المزايدة في ذلك، وفي الوقت نفسه يحولون دون تسهيل تأليفها".

وأضاف "انا قلت منذ بداية تكليفي، ومن موقعي المستقل، انني لست مع هذا الفريق ضد ذاك او العكس، بل تقضي مهمتي بجمع الافرقاء المختلفين. لكن ماذا عساي ان افعل اذا لم يُرد اي من هؤلاء ان يلتقي الآخر؟".

ووقف سلام على طرف نقيض من المبادرة الاخيرة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، مؤكداً أنه "لا يوافقه رأيه الانتقال بتأليف الحكومة الى طاولة الحوار الوطني".

وأوضح أن "المكان الطبيعي والوحيد لتأليف الحكومة يجب ان يكون في دعم الرئيس المكلف. سمعنا في الامس من بري ان كل ما يتوخاه من الدعوة الى الحوار الوطني تسهيل التأليف. لا بأس اذا كان هذا الحوار يسهّله. لكن المواضيع المطروحة على الحوار الوطني اساسية ومصيرية ودقيقة، وقد تتطلب مناقشتها والتفاهم عليها زمناً طويلاً. لا يسع تأليف الحكومة انتظار طاولة الحوار، وليست هذه مكانه، بل التواصل بين الافرقاء السياسيين في ما يقدمونه من اجل المساعدة على ابصار الحكومة النور".

وشدد سلام على أن "المكان الوحيد لمناقشة تأليف الحكومة هو مع الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية (ميشال سليمان)فقط. اما ما هو سوى ذلك، فيعتبر انتقاصاً من صلاحياتهما الدستورية، وينقل التأليف الى اداة جديدة وعرف جديد غير مقبول على الاطلاق، ولا يقرّ به الدستور"، معتبراً أنه "على الافرقاء تذليل العقبات والعراقيل وعدم الاختباء وراء متاريس الشروط المتصلبة، والمزايدة في اتخاذ المواقف والمواقع، وفي الوقت نفسه المطالبة باستعجال تأليف الحكومة من دون اقدامهم على ادنى خطوة جدية".

وأضاف "لم اكن مرة جامدا ومتصلبا في المواقف والمعايير التي حددتها للتأليف، ولم أشأ من وضع هذه القواعد الا حماية التأليف. مع ذلك قوبلت مرونتي بالتشدد والعناد والتعطيل".

في 31 آب الفائت اقترح بري على رئيس الجمهورية ميشال سليمان "الشروع الى حوار فوري يكون خلوة لمدة خمسة ايام، على جدول اعمالها شكل وبيان الحكومة" و"خارطة طريق" للمشاكل السياسية والاقتصادية الراهنة، رافضا في الوقت عينه كل سلاح يكون خارج يد كل من الجيش والمقاومة.

وعندما لاقى بري رفضا واسعا تجاه مبادرته سافر خارج والبلاد وأبدى الأربعاء الفائت انزعاجه من "سوء تفسير" المبادرة مكلفا الوفد "للتواصل مع الأفرقاء كافة" لشرحها.

وشدد رئيس الحكومة المكلف لـ"السفير" على أنه "ليس في حساب الرئيس المكلف الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة، ويرى ان الخيارات امامه مفتوحة على مواقيتها المناسبة"، مستبعداً "فكرة الاعتذار ويثق بعامل الوقت لتخفيف وطأة التشنج".

ورأى في السياق نفسه أنه "منذ البداية قلت ان خياراتي امامي وآمل ان لا نصل الى مثل هذا الامتحان، بل ان تتاح الفرصة امام تحرك ما يعطي نتيجة ما. كدنا نلامس هذه الفرصة في الايام الاخيرة بحكومة جامعة، لكن معطيات طرأت حالت دون خواتيمها الايجابية، وأوجبت علينا التريث الى ما بعد عودة رئيس الجمهورية من نيويورك".

ولاحظ سلام ان "هناك معطيات اقليمية تفرض نفسها على القوى السياسية تحول دون تليين المواقف. في مواجهة هذا الواقع لا ارى في اي حال ان من المناسب التخلي عن حمل المسؤولية، رغم ان ما يحدث واهدار الوقت من دون المساعدة على تأليف الحكومة يتسبب بتآكل رصيدي الشخصي".

وهل تكمن الأزمة في المعايير التي اشترطها لتأليف حكومته الاولى ام يعزوها الى الملفات الشائكة الموازية كمشاركة حزب الله في الحرب السورية ومصير سلاحه، يجيب سلام لـ"السفير" أنه "طبعا هذه مشكلات اساسية. لكن المعيار الرئيسي في العرقلة هو المواقف المتناقضة بين مَن يطالب بعدم تمثيل حزب الله في الحكومة، ومَن يصر على تمثيله. لست انا ولا رئيس الجمهورية مَن وضع معيار عدم تمثيل الحزب في الحكومة. ليست معاييري التي تعرقل التأليف بل الشروط"، مشدداً "ليكفّوا عن تبادل الشروط التعجيزية، فيبصر اللبنانيون سهولة تأليف الحكومة".

وأضاف" حتى موضوع المداورة كإحدى القواعد التي حددتها للتأليف ينظر اليها فريق سياسي كأنها ضده، في حين ان المداورة تتناول الجميع، وفي الوقت نفسه ضد الجميع. لا افهم دوافع هذا الفريق كأن المداورة تتوخى النيل منه. لا بل يرفض البعض المداورة الا من داخل الفريق الواحد كي يجري تبادل الحقائب في ما بينه كأننا نكرّس الحقائب لحزب او تيار، او لفريق تتجمع فيه احزاب وتيارات، فتستأثر بالحقائب تلك من اجل تثبيت الاحتكار اكثر فاكثر، وجعله اقرب الى ان يصير حقا مكتسبا".

وبالنسبة للقول بأن "المطلوب هو زيارته السعودية لتفكيك العراقيل"، أجاب أنه "منذ بداية تكليفي لم يراجعني احد في الخارج، ولم يتحدّث معي ولا تحدّثت مع احد. لا السعودية ولا مع سواها. هناك سفراء دول كثيرة منذ التكليف حتى اليوم يحرصون على ان يبدوا كل استعداد لتأكيد الدعم والمساعدة والتأييد، لكن تأليف الحكومة شأن آخر. مسألة لبنانية داخلية لا تعود الى الخارج"، مضيفاً "لم اسافر الى اي دولة كي لا يشاع انني اتحرّك في الخارج من اجل تأليف الحكومة، او التأثر بهذه الدولة او تلك. وعلاقتي بالسعودية ليست خافية على احد وهي قديمة وتاريخية وتقليدية منذ ايام والدي (رئيس الحكومة السابق) صائب سلام.هذا بالنسبة اليّ انا بالذات. اما الافرقاء الآخرون فلا شأن لي بهم، ولا من اين يأتون بالتعليمات".

وقال سلام إن "التأليف لا يزال امام العتبة الاولى، وهي شكل الحكومة وعدد وزرائها. وهو اذ يتمسك بقراره عدم الاعتذار عن عدم تأليف الحكومة، يبدي خشيته من ان يستمر التعطيل الى أوان انتخابات رئاسة الجمهورية بعد ستة اشهر".

ولفت الى أن "العراقيل والعقبات لم تمنعنه من التمسك بصلاحياتي الدستورية كرئيس مكلف، ولن يتنازل عنها، لأن التنازل عنها تشكيك في الدستور الذي ينص على ان الرئيس المكلف هو الذي يؤلف الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية. وهما المرجعان الدستوريان المعنيان بالتأليف".

وأوضح "طبعا السقوف والسلبيات والنبرة العالية والتشدد في فرض الشروط تقف عقبة في طريق التأليف وتقيّد الصلاحيات الدستورية"، مردفاً "ليس هناك اتصال مقطوع مع احد، ولا مع قوى 8 آذار. انا منفتح على الجميع ولم اسع إلى أن انقطع عن احد، او اضع سدا دونه. لكن الوضع جامد ولا يتحرك".

وأشار الى أنه "لا يزال يطالب بحكومة 8 ـ 8 ـ 8، وبحكومة سياسية جامعة. لكن لم يبدأ البحث مع احد في حقائبها وتوزيعها، بل في شكلها كما هو معروف"، مؤكداً "انا ميال الى اعتماد المعايير التي تؤمن للجميع مكانة، وتحافظ على توازن كبير في تمثيل الطوائف جميعا، ولا تهمل القوى السياسية في ظل حكومة جامعة".

وفي غضون ذلك، تحدثت مصادر سياسية الى "النهار"، الجمعة، عن محاولة لم يكتب لها النجاح في اليومين الاخيرين، تمثلت بمسعى اخير لاعلان تشكيلة يقدمها الرئيس المكلف تمام سلام للحكومة الجديدة قبل توجه الرئيس سليمان الى نيويورك وذلك بسبب شروط صارمة من 8 آذار تمثلت بالثلث المعطل ورفض البيان الوزاري على اساس "اعلان بعبدا" والتمسك بتوزير (وزير الطاقة والمياه) جبران باسيل في حقيبة الطاقة. وأفادت المصادر أنه صرف النظر عنها تفاديا لمشكلة قبل توجه سليمان الى الامم المتحدة".

وكانت "كتلة الوفاء للمقاومة" شددت بعد اجتماعها امس على "أن كل محاولة لتشكيل حكومة لا تشارك فيها المكونات السياسية بنسبة أحجامها المتمثلة في المجلس النيابي ولا تتبنى الثوابت الوطنية التي أقرتها كل حكومات ما بعد الطائف، هي محاولة مرفوضة لأنها تطيح النظام العام وتضع البلاد أمام المزيد من التعقيدات والتردي، وخصوصا أن المرحلة لا تتحمل استخفافا أو مغامرة غير محسوبة أيا تكن الدوافع أو التبريرات".

يُذكر أنه وبعد استقالة حكومة ميقاتي في آذار الفائت، تم تكليف سلام تشكيل حكومة جديدة الا أن جهوده لم تنجح في ذلك، وتعهد الاستقالة بحال استقالة اي مكون من مكونات الحكومة. وفي حين تطالب قوى 14 آذار بحكومة حيادية تريد 8 آذار حكومة سياسية وقال جنبلاط أنه "لن يصوت على حكومة من لون واحد".